تتصدى “تيك توك” بكل جهد لمعارضة مشروع قانون البيع المقترح في الولايات المتحدة، الذي يهدف إلى إجبار مالكتها “بايت دانس” على بيع المنصة لشركة أمريكية، بهدف التصدي لمخاوف الأمن القومي المحتملة.
وتعمل “تيك توك” على إطلاق حملة إعلانية جديدة بقيمة تُقدر بنحو 2.1 مليون دولار، بهدف تسليط الضوء على المزايا التي تقدمها المنصة للمستخدمين في الولايات المتحدة.
تنشر الحملة الإعلانية عبر شاشات التلفاز في الولايات المتحدة، مع التركيز على الولايات التي تشهد منافسات انتخابية قوية.
وقد حجزت “تيك توك” مساحات إعلانية تلفزيونية في عدة ولايات من بينها نيفادا ومونتانا وويسكونسن وبنسلفانيا وأوهايو، وهي الولايات التي يمثلها أعضاء ديمقراطيون في مجلس الشيوخ، والذين يخوضون سباقات انتخابية لولايات أخرى تستمر لمدة ست سنوات.
تستهدف فكرة الحملة الإعلانية ضغط أعضاء مجلس الشيوخ للتصدي لمشروع القانون المقترح، وتتماشى هذه الجهود مع استراتيجية “تيك توك” لإبراز الفوائد التي توفرها المنصة للشركات الأمريكية.
ويأتي هذا في سياق التوترات المتزايدة بين الولايات المتحدة والصين في عدة جوانب، حيث يشغل قلق “تيك توك” الرئيسي حول احتمال استخدام المنصة كأداة دعائية للتأثير على الناخبين الأمريكيين، خاصة مع تاريخ العمليات الصينية في هذا المجال.
وترتبط هذه المخاوف بتاريخ عمليات التأثير الصينية في دول أخرى، وتاريخ “تيك توك” بالحزب الشيوعي الصيني وعلاقتها الوثيقة مع الحكومة الصينية فيما يتعلق بقواعد المحتوى والتنظيمات داخل الصين.
وتسعى “بايت دانس”، الشركة الأم لـ”تيك توك”، إلى تعزيز فكرة عدم الحاجة إلى بيع المنصة، بل التركيز على منع حظرها، وهو ما يعكس استراتيجية الشركة في التعامل مع المشروع المقترح.
وتواجه “تيك توك” تحديات كبيرة في مواجهة هذا المشروع، وتتعامل معها بحزم من خلال الحملات الإعلانية والجهود الدبلوماسية والتواصل مع السلطات الأمريكية لتقديم وجهة نظرها ومنع مساعي القانون المقترح.