الرياض 
17°C
الوئام – خاص
أصدر رئيس حكومة “الوحدة الوطنية المؤقتة”، عبد الحميد الدبيبة، الأربعاء الماضي، قرارًا بتكليف وكيل وزارة النفط والغاز، خليفة رجب عبدالصادق، بتسيير مهام الوزارة، بعد إيقاف الوزير محمد عون، من قِبل هيئة الرقابة الإدارية.
ومن جانبها، دعت النقابة العامة للنفط، يوم الأحد، إلى إلغاء قرار إيقاف وزير النفط والغاز في حكومة “الوحدة الوطنية المؤقتة”، محمد عون.
وقالت، في بيان، إنّ القرار الصادر عن رئيس هيئة الرقابة الإدارية ظالم، مطالبة الهيئة بإلغائه، كما طالبت جميع القوى الوطنية بالوقوف ضد إيقاف الوزير الذي رفض اتفاقية حكومة الدبيبة الخاصة بتطوير حقل الحمادة النفطي (NC97).
في السياق، يقول محمد الترهوني، المحلل السياسي والباحث الليبي، إن “الجدل بشأن ملف تطوير حقل الحمادة النفطي، يعود إلى شهر فبراير الماضي، عندما تفاوَض رئيس الحكومة لتطوير الحقل النفطي، مع شركات نفطية أجنبية إيطالية وتركية، وهذا ما رفضه الوزير الذي كان يطالب بضرورة إعطاء الأولوية للشركات الوطنية العاملة في مجال النفط لتطوير حقل الحمادة”.
ويؤكّد محمد الترهوني، في حديث خاص لـ”الوئام”، أنّ “وزير النفط محمد عون، على عداء مع رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة منذ شهر سبتمبر الماضي، عندما شكّل الأخير المجلس الأعلى لشؤون الطاقة تحت رئاسته، وهو ما رفضه عون، واعتبر أنّ فيه سلبا وتجاوزا لصلاحياته”.
ويُشير المحلل السياسي الليبي إلى سببٍ آخر للخلاف تمثّل في “إصرار الدبيبة على إعطاء عقود التطوير لشركات ودول معيّنة، وهذا ما أدّى إلى إقالة الوزير، فاعتراضه العلني على صفقات كبيرة لشركات نفطية كبيرة مع دولة مثل إيطاليا لا يمكن أن يمر”.
وتمتلك ليبيا ثاني أكبر احتياطي في أفريقيا بـ48 مليار برميل، حسب منظمة “أوبك”، تتوزّع على أقل من 7 ملايين ليبي، ما يجعل نصيب الفرد فيها من بين أعلى المعدلات في القارة.
