الرياض 
24°C
الوئام – خاص
تقترب الحرب في السودان من إتمام عامها الأول، فيما طرحت وثيقة مؤخرًا أعدتها أطراف وأحزاب مدنية تتضمن بنودا لإنهاء الأزمة سياسيًا، وتتضمن وقف الأعمال العدائية وهدنة لشهرين، ثم تشكيل حكومة انتقالية مدنية وجيش موحد خلال فترة تستمر عشر سنوات.
وتعليقًا على الأمر قال الدكتور رامي زهدي الخبير في الشؤون الإفريقية، إنه يجب الإشارة إلى أن تنسيقية القوى المدنية “تقدم”، لا تحظى بالقدر المناسب من التوافق، سواء على مستوى طرفي الصراع أو على مستوى القوى المدنية جميعها أو على المستوى الشعبي، بل أن هناك آراء سودانية تحمل القوى المدنية جزء من أزمة السودان، لأنها فشلت في المشاركة الإيجابية في إدارة المشهد السوداني من العام 2019 حتى 2023.
وأضاف “زهدي” في تصريحات خاصة لـ”الوئام”، أن الورقة التي قدمت بمبادرة عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء السابق و”تجمع المهنيين السودانيين”، استندت إلى جهود الحل الجارية وعلى رأسها إعلان جدة الموقع في 11 مايو 2023، وخريطة طريق “الإيغاد” والاتحاد الأفريقي و”إعلان المبادئ” الموقع في المنامة في 20 يناير الماضي.
وشدد “زهدي” على أن المبادرة لا تنطوي على إطار حل أو تسوية جادة وواقعية، كما أنه من غير المرجح قبول القوات المسلحة السودانية أو القوى الشعبية للورقة، بينما قد يقبلها الدعم السريع لأنها تمثل خروجا آمنا له، في وقت ما زال عزم الجيش السوداني مجتمع على أنه لا تفاوض ولا حل سياسي إلا بعد الحسم العسكري بالقضاء التام على تلك القوات.
وتابع الخبير في الشؤون الإفريقية: “الوثيقة التي حملت عنوان مقترح الحل السياسي لإنهاء الحرب وتأسيس الدولة السودانية”، تحدثت عن وقف الأعمال العدائية وهدنة لشهرين، ثم تشكيل حكومة انتقالية مدنية وجيش موحد خلال فترة تستمر عشرة سنوات، وبدت أنها للعودة لما قبل 15 أبريل 2023 مرة ثانية والتغاضي عن ما تم من تجاوز وتدمير وانتهاك لسيادة الدولة السودانية والشعب.
وأوضح “زهدي”، أنه بالفعل ظهر رفض واضح للوثيقة من أحزاب سياسية، منها أحزاب الأمة القومي والشيوعي والبعث العربي الاشتراكي، وعدد من القوى المدنية، ويبدو أن الحركة المدنية تحاول الإبقاء على مسافة وسط من الجميع، وهو أمر لم يعد ممكنًا الآن وفي هذا التوقيت، ولا بد من الانحياز الواضح والقوي لمؤسسات الدولة الوطنية وضد أي خروج عن الشرعية.
يُذكر أن ورقة الحل السياسي الأخيرة جاءت بمبادرة من عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء السابق و”تجمع المهنيين السودانيين” وشملت ثلاثة أقسام منها مبادئ وأسس الحل الشامل ووقف الأعمال العدائية والمساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى العملية السياسية.
