“الموارد البشرية” تطلق مبادرة لتحسين العلاقة التعاقدية للعمالة المنزلية

في إطار مساعيها لتنظيم سوق العمل وتعزيز جودة قطاع الاستقدام، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية مبادرة لتحسين العلاقة التعاقدية للعمالة المنزلية.

تهدف المبادرة إلى تنظيم إجراءات إنهاء عقد العمل من طرف واحد في حال انقطاع العامل المنزلي عنه، وحفظ حقوق جميع الأطراف.

تُقدم المبادرة خدمتين رئيستين:

إنهاء العقد بسبب انقطاع العامل المنزلي عن العمل

في حال قيام صاحب العمل بإنهاء العقد بسبب انقطاع العامل المنزلي عن العمل خلال سنتين من دخوله البلاد، يجب على الأخير الخروج النهائي خلال 60 يوماً، وإلا اعتبر مخالفاً لنظامي الإقامة والعمل.

في حال انقطاع العامل لأكثر من سنتين، يتعيّن عليه الخروج النهائي أو الانتقال لصاحب عمل جديد خلال 60 يوماً من تاريخ الانقطاع، وإلا اعتبر مخالفاً.

التنقل العمالي

تُقدم المبادرة آلية لتنقل العامل المنزلي من صاحب عمل إلى آخر، وفق ضوابط محددة تضمن حقوق الطرفين.

وتشمل المبادرة جميع العمالة المنزلية، وتُطبق ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية.

وتدخل المبادرة حيز التنفيذ بعد 120 يوماً من تاريخ نشر القرار الصادر في 18 رمضان 1445 الموافق 28 مارس 2024.

وتعليقًا على إطلاق المبادرة، قال المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: “تأتي هذه المبادرة استمرارًا لجهود الوزارة في مراجعة تنظيمات سوق العمل، وتعزيز جودة قطاع الاستقدام، والسياسات المتعلّقة بالعمالة المنزلية. ونسعى من خلالها إلى زيادة جاذبية ومرونة السوق، وتحسين العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل، وحفظ حقوق جميع الأطراف”.