تحل علينا هذه الأيام الذكرى السابعة لبيعة ولي العهد، في ظل حالة من الإنجاز المستمر والمتواصل في كافة القطاعات التي تسابق الزمن لتحقيق أهداف الرؤية السديدة لسمو ولي العهد والتي تبنت نهجًا اقتصاديًا وسياسيًا ودينيًا إصلاحيًا أعاد تموضع المملكة على خريطة القوى السياسية والاقتصادية الفاعلة على المستويين الدولي والإقليمي.
لقد شهدت المملكة خلال السنوات الماضية نموًا مطردًا على كافة المستويات الاقتصادية وتغير شكل الاقتصاد السعودي الذي ظل لعقود يعتمد على النفط كمورد أساسي للدخل حيث تعززت قيمة الأنشطة التجارية غير النفطية وأصبحت تساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي.
كما حققت العديد من القطاعات مستهدفاتها أو قاربت من تحقيقها ومن ذلك قطاع السياحة الذي نجح في 2023 في تحقيق مستهدفات 2030 باستقبال 100 مليون زائر سنويًا الأمر الذي رفع سقف الطموح إلى 150 مليون زائر سنويًا بحلول عام الرؤية، أما معدل البطالة بين السعوديين فقد تقلص بشكل كبير حتى وصل إلى 7.7% مقتربًا بقوة من المعدل المستهدف تحقيقه بعد 6 سنوات عند 7% في نهاية عام الرؤية، وشهد القطاع الخاص نموًا ملحوظًا في خلق الوظائف حتى صار يستوعب أكثر من 11 مليون موظف منهم أكثر من 2.3 مليون مواطن ومواطنة.
إن النجاح الذي تحققه المملكة في كافة القطاعات ما كان له أن يحدث لولا دعم القيادة الرشيدة لأبناء هذا الوطن الذين شمّروا عن سواعدهم ونزلوا إلى ميادين العمل يحدوهم الأمل في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة لتلبية طموح القيادة حتى صارت السعودية واحدة من أكبر القوى الاقتصادية والسياسية في العالم بفضل سياستها الخارجية المتوازنة التي تتبنى نهجًا متزنًا لبناء علاقات إيجابية مع كافة دول العالم وتصفير الخلافات حتى تتفرغ لبناء نهضة اقتصادية أشاد بها العالم أجمع.