كشفت تقارير صحفية، عن طلب تقدمت به إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لتخصيص مبلغ 57.2 مليون دولار من موازنة العام 2025 لتمويل وجود دبلوماسي أكبر في ليبيا، ما آثار جدلًا حول بحث بعض الدول عن أدوار جديدة لها في ليبيا.
تشكيل سلطة تنفيذية
وقالت مروة محمد، الكاتبة والباحثة المختصة في الشؤون الليبية، إنه في الوقت الحالي، لا توجد مؤسسة في ليبيا تتمتع بالشرعية الكاملة في ظل الانقسام بين الشرق والغرب، لذلك من الضروري تشكيل سلطة تنفيذية موحدة في أسرع وقت ممكن واستعادة شرعية المؤسسات ووضع حد للانقسام الحالي ومن ثم إجراء الانتخابات والوصول بعد ذلك إلى مرحلة الاستقرار الدائم.
وأضافت في تصريحات خاصة لـ”الوئام”، أنه من المهم الإشارة هنا إلى الجهود الإقليمية في هذا الشأن وتحديداً جهود السعودية ومصر، بالإضافة إلى إعلان جامعة الدول العربية، مؤخراً، اتفاق رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس مجلس الدولة محمد تكالة، خلال الاجتماع المشترك الذي عُقد بدعوة من الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، بالقاهرة على ضرورة تشكيل حكومة موحدة مهمتها الإشراف على الانتخابات، حيث أنه يمكن البناء أيضًا على هذه القاعدة للبدء بجدية في جهود تشكيل حكومة موحدة تكون لها صلاحيات ومهام محددة لقيادة المرحلة الانتقالية نحو استحقاق الانتخابات.
وتابعت: “العودة الأمريكية لليبيا تأتي في إطار السعي لمواجهة نفوذ بعض الدول المنافسة في المنطقة لا سيما روسيا حيث تتطلع واشنطن لتكون ليبيا مركزًا لها تجاه القارة الأفريقية، وهي بالطبع تريد إدارة الأزمة بما يتناغم مع مصالحها وتوجهاتها”.
عدم الإقصاء
واستكملت تصريحاتها وقالت: “من الضروري أيضاً عدم إقصاء أي طرف ليبي من عملية الحوار أو جهود تشكيل الحكومة فيما بعد، وهنا أشير إلى توجه بعض الدول الغربية بالحرص على التواصل مع كافة الأطراف الليبية، وأتحدث بشكل خاص عن الزيارة التي قام بها وفد إيطالي رفيع إلى بنغازي مؤخراً بقيادة وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي في تعبير عن نهج برجماتي تعتزم روما اتباعه أيضًا تجاه الشرق الليبي وهو طرف مهم يمكن الاعتماد عليه في الاستقرار الداخلي لليبيا والتحكم في تدفقات الهجرة وحتى نفوذ بعض الدول في منطقة المتوسط”.