الوئام – خاص
مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.. ثلاثة شعارات رفعتها رؤية السعودية 2030 منذ انطلاقها قبل سنوات، وأول ما يلفت النظر أن المجتمع الحيوي تقدم على باقي الشعارات لأن ضمان حيوية المجتمع هي التي تقود إلى اقتصاد مزدهر لتلبية الطموحات، وهذه الحيوية تحتاج بكل تأكيد إلى رعاية صحية واجتماعية فعالة من خلال تطوير سياسات واستراتيجيات وإنشاء أنظمة رعاية صحية واجتماعية متطورة لتحقيق جودة الحياة ورفاهية العيش في المجتمع فقديمًا قالوا إن الصحة تاج على رؤوس الأصحاء.
وتهدف الاستراتيجية الوطنية للصحة في إطار برامج الرؤية السعودية إلى تحسين جودة الخدمات، وزيادة كفاءة الإنفاق، وتعزيز دور القطاع الخاص، للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين حيث تهدف الدولة ليس إلى علاج المرضى وتوفير الأساليب العلاجية الحديثة والأدوية وغيرها بل تهدف بالأساس إلى تعزيز الصحة العامة ورفع معدلات الوقاية من الأمراض وتشجيع الأشخاص على اتباع السلوكيات الصحية للحفاظ على صحتهم وحيويتهم وليس فقط علاج من يمرض منهم.
وتشهد كافة مناطق السعودية إنشاء وتطوير العديد من المستشفيات والعيادات والمراكز الصحية حيث يتم تجهيز هذه المرافق بأحدث التقنيات الطبية.
كما تلتزم الدولة بتطوير الكوادر الطبية حيث يتم إرسال الأطباء والممرضين للابتعاث والتدريب في الخارج كما يتم تنظيم العديد من البرامج التدريبية داخل السعودية لرفع كفاءة منسوبي القطاع.
ويعد قطاع الصحة والرعاية الاجتماعية من أهم القطاعات التي تتوجه إليها النفقات العامة حيث زاد إنفاق السعودية على الصحة والتنمية الاجتماعية في 2023 بنسبة 13% على أساس سنوي ليصل إلى 255.9 مليار ريال.
كما خصصت ميزانية السعودية 2024 حوالي 214 مليار ريال للإنفاق على هذا القطاع الحيوي الذي يعد أحد أهم القطاعات بحسب حجم الإنفاق الحكومي في بنود الميزانية السعودية على مدار سنوات، حيث يشهد الإنفاق على الصحة زيادة مضطردة فقد سجل الإنفاق على الصحة في السعودية حوالي 167 مليار ريال في ميزانية 2020 ارتفع إلى 175 مليار ريال في ميزانية 2021 وبزياد قدرها 4.6%، وفي 2022 بلغ الإنفاق على الصحة أكثر من 227 مليار ريال.
ووضعت السعودية برنامجًا طموحًا من أجل خصخصة الخدمات الصحية لتحقيق الأهداف التالية :
• تحسين كفاءة وفعالية الخدمات الصحية مع تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل.
• تقليل عبء الإنفاق على القطاع الحكومي وترشيد النفقات الحكومية وتوجيهها الوجهة المثلى.
• زيادة الاستثمار في القطاع الصحي من خلال فتح المجال للاستثمارات المحلية والأجنبية.
• توفير المزيد من الخيارات للمواطنين لتلقي الخدمات الصحية بجودة تنافسية.