خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للصين من “مستقرة” إلى “سلبية”، مشيرة إلى مخاطر متزايدة على المالية العامة للبلاد.
وقالت الوكالة إن بكين من المرجح أن تراكم المزيد من الديون في مسعى لانتشال الاقتصاد من التباطؤ الناجم عن أزمة العقارات، وهو ما قد يُؤثّر سلبًا على احتياطاتها المالية.
وحذرت فيتش من أن “العجز المالي الواسع وارتفاع الدين الحكومي في السنوات القليلة الماضية، أديا إلى تقلص الاحتياطات المالية من منظور التصنيف”.
وأثارت خطوة فيتش استياء بكين، حيث وصفت وزارة المالية القرار بـ “المؤسف” وقالت إن نظام التصنيف الخاص بالوكالة فشل في أن يعكس بشكل فعّال التأثير الإيجابي للسياسة المالية للصين.
ومع ذلك، أكدت فيتش التصنيف الائتماني للصين عند “إيه +”. وعللت ذلك بوجود “الاقتصاد الكبير والمتنوع للبلاد، وآفاق نمو الناتج المحلي الإجمالي القوية مقارنة بأقرانها، والدور الأساسي في تجارة السلع العالمية، والتمويل الخارجي القوي، ووضع احتياطات اليوان”.

