الرياض 
37°C
أعلنت الحكومة السويسرية، اليوم الأربعاء، عن إجراءات جديدة لمراقبة البنوك، ستبدأ تفعيلها على بنك “يو بي إس” وثلاثة بنوك أخرى؛ لتجنب تكرار حالة انهيار البنوك مثلما حدث مع “كريدي سويس”.
وفي توصيات من 209 صفحات بشأن مراقبة البنوك الكبيرة التي وصفتها بأنها “أكبر من أن تُفلس”، كشفت الحكومة عن 22 إجراءً سيتم تنفيذها فورًا، بينما لم تحدد درجة صرامة هذه المتطلبات الجديدة، وفق ما ذكرته وكالة “رويترز“.
وقالت وزيرة المالية السويسرية كارين كيلر سوتر، في مؤتمر صحفي: “الهدف هو تطبيق إجراءات وقائية إضافية لمنع أي بنك من الوقوع في مأزق شبيه بما حدث مع بنك كريدي سويس”.
تبلغ الميزانية العمومية لبنك “يو بي إس” نحو 1.7 تريليون دولار، وهو الآن ضعف حجم الناتج الاقتصادي السنوي لسويسرا، مما يجعله ذو ثقل استثنائي على اقتصاد البلاد.
وتشير الحكومة إلى ضرورة تشديد المتطلبات لرأس المال البنوك الكبيرة، وتقول إن زيادة المتطلبات بالنسبة لـ”يو بي إس” ستكون كبيرة، خصوصًا إذا بقي البنك على حجمه وهيكله الحالي.
وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية دافعي الضرائب والاقتصاد السويسري، وتشمل مقترحات تعزيز السيولة في المؤسسات المالية وتقييد المكافآت المفرطة للمصرفيين. ويأتي هذا الإعلان بعد مراجعة أجرتها السلطات السويسرية وكشفت عن “ثغرات” في اللوائح الحالية.
