الرياض 
31°C
يمثل دونالد ترامب الذي يواجه 88 تهمة في 4 دعاوى جنائية منفصلة، اعتباراً من الإثنين في نيويورك خلال أولى هذه المحاكمات، ما يشكل إهانة لم يسبق أن تعرض لها رئيس أمريكي سابق.
ويبذل المرشح الجمهوري الذي سينافس جو بايدن في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر، كل ما بوسعه لتأخير محاكماته قدر الإمكان، أقله حتى انتهاء الاستحقاق الانتخابي.
إذا تم انتخابه مجددا، فيمكن لدونالد ترامب وفور تنصيبه في يناير 2025، أن يأمر بإسقاط الإجراءات الفدرالية بحقه.
وفيما يأتي عرض للدعاوى القضائية التي يواجهها أمام المحاكم الجنائية:
تجري محاكمة دونالد ترامب أمام القضاء الفدرالي بتهمة القيام بمحاولات غير مشروعة لقلب نتائج انتخابات 2020 التي فاز بها جو بايدن.
وهو متهم بشكل خاص بـ “التآمر ضد المؤسسات الأمريكية” و”تقويض الحق في التصويت”. ويتهمه المحقق الخاص جاك سميث بالضغط على السلطات المحلية في عدة ولايات أجريت فيها الانتخابات لإبطال النتائج الرسمية.
وإذا كان القضاء لا يلاحق الرئيس الجمهوري السابق بشكل مباشر في قضية الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021، إلا أن المدعي العام يتهمه بـ”استغلال العنف والفوضى”.
وفي هذه القضية، يواجه دونالد ترامب عقوبة السجن لعقود.
تم تأجيل المحاكمة التي كان يفترض أن تبدأ في 4 مارس في واشنطن، على أن تنظر المحكمة العليا في مسألة الحصانة الجنائية التي يؤكد انه يحظى بها بصفته رئيسا سابقا، والتي رفضتها القاضية تانيا تشوتكان ومن ثم محكمة استئناف فدرالية.
ومن المتوقع أن تصدر المحكمة العليا قرارها في يونيو أو في يوليو.
ويحاكم أمام القضاء في جورجيا (جنوب شرق البلاد) مع 14 شخصا آخرين بوقائع مماثلة لتلك التي يواجهها في واشنطن، بموجب قانون في هذه الولاية يستخدم تحديدا لاستهداف الجريمة المنظمة وينص على عقوبات بالسجن تصل حتى عشرين عاماً.
وبرزت القضية من خلال مكالمة هاتفية أجراها ترامب في يناير 2021 مع مسؤولين في جورجيا طلب منهم فيها “ايجاد” ما يقرب من 12 ألف صوت باسمه ليتمكن من الفوز في هذه الولاية.
وبعد اتهامه، اضطر ترامب إلى الحضور إلى أحد سجون أتلانتا في أغسطس لأخِذَ بصماته والتقاط صور لملفه الجنائي، في سابقة مهينة لرئيس أمريكي سابق.
وكانت المدّعية العامّة فاني ويليس قد طلبت أن تبدأ محاكمة الرئيس السابق والمتّهمين الـ14 معه، وهي الوحيدة من بين المحاكمات الأربع التي سيتم بثها عبر التلفزيون، في الخامس من أغسطس.
ولم يقرر القاضي سكوت مكافي بعد الموعد لكنه أشار إلى أنه يفضل إجراء محاكمتين منفصلتين إذا كان لا يزال عدد المتهمين هو نفسه.
وسبق أن اقر أربعة من 19 شخصا استهدفتهم في البداية اللائحة الاتهامية بذنبهم، وصدرت في حقهم أحكام مخففة في مقابل إدلائهم بشهاداتهم في المحاكمة المقبلة للمتهمين الآخرين.
وعلى عكس القضيتين السابقتين المتعلقين بوقائع ارتكبت خلال ولاية دونالد ترامب، تتصل قضية الوثائق السرية بأفعال تلت مغادرته البيت الأبيض.
وفي هذه القضية الفدرالية الأخرى التي يشرف عليها أيضاً المدعي العام جاك سميث، تتم محاكمته مع اثنين من مساعديه الشخصيين لإحتفاظه بملفات سرية في منزله في مارالاغو بفلوريدا (جنوب شرق).
وهو متهم بتعريض الأمن القومي للخطر من خلال الاحتفاظ بهذه الوثائق، وهي تتضمن ملفات من البنتاغون ووكالة الاستخبارات المركزية ووكالة الأمن القومي، بعد مغادرته البيت الأبيض بدلاً من تسليمها إلى الأرشيف الوطني كما يقتضي القانون.
كما أنه متهم بمحاولة اتلاف الأدلة في القضية التي تصل العقوبة فيها إلى السجن 10 سنوات.
ومن المرجح أن يتم تأجيل هذه المحاكمة المقرر أن تبدأ اعتبارا من 20 مايو، أشهرا عدة، لكن القاضية إيلين كانون لم تحدد موعداً جديداً بعد.
تعود القضية التي يحاكم بشأنها دونالد ترامب اعتباراً من الإثنين أمام القضاء في ولاية نيويورك، إلى الأيام الأخيرة من حملته الانتخابية التي فاز فيها في 2016.
وتتعلق القضية بدفع مبلغ 130 ألف دولار لممثلة الأفلام الإباحية السابقة ستورمي دانيالز كي تتستّر على علاقة جنسية قبل 10 سنوات مع دونالد ترامب ينفي الرئيس الأمريكي السابق حدوثها.
وبالنسبة إلى المدعي العام ألفين براغ يمثل الأمر تزويراً انتخابياً لأن الهدف من العملية كان التستر على معلومات قد تضر بالمرشح الجمهوري. ويواجه فيها حكماً بالسجن مدة تصل إلى أربع سنوات.
