تحذيرات من عودة شبح كورونا في البلاد الأكثر فقرًا

حذر البنك الدولي من تأثير الوباء المدمر على أفقر دول العالم، مشيرًا إلى توقف جهود الحد من الفقر وتفاقم فجوة الدخل بينها وبين الدول الغربية الغنية.

وفي تقرير أصدرته المنظمة بمناسبة اجتماعها النصف السنوي، أشار البنك الدولي الذي يتخذ من واشنطن مقرًا له، إلى أن نصف أفقر 75 دولة في العالم شهدت ارتفاعًا بطيئًا في دخل الفرد مقارنة بالدول المتقدمة على مدى السنوات الخمس الماضية.

وحث البنك الحكومات والقطاع الخاص على بذل المزيد من الجهد للتعامل مع ما وصفه بـ”الانتكاس الكبير”، مشيرًا إلى زيادة في انعدام الأمن الغذائي وأزمة الديون منذ عام 2019.

وأظهرت بيانات البنك أن واحدة من كل ثلاث دول مؤهلة للحصول على المساعدات والقروض في إطار المؤسسة الدولية للتنمية كانت أفقر، في المتوسط، مما كانت عليه قبل جائحة كوفيد – 19.

ولم يحدث منذ السنوات الخمس الأخيرة من القرن العشرين أن شهد دخل الفرد في أكثر من نصف البلدان الأكثر فقراً نموًا بطيئًا مما كان عليه في البلدان المتقدمة.

وينوي أجاي بانجا، رئيس البنك الدولي، استخدام نتائج التقرير للضغط على الجهات المانحة لتكون أكثر سخاء خلال اجتماع تجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية، الذي يعقد كل ثلاث سنوات.

و بالرغم من أن التعهدات النهائية لم تُقدم بعد حتى نهاية عام 2024، إلا أن “بانجا” أشار إلى أهمية توجيه تمويل أكبر لتلبية احتياجات الدول الفقيرة، وذلك بالاعتماد على استنتاجات التقرير.

وبالرغم من تأثر الدول الغنية والفقيرة بالوباء، فإن دراسة البنك أظهرت أن معدل الفقر المدقع في البلدان الأكثر تضررا يفوق ثمانية أضعاف المتوسط العالمي.

ويعيش واحد من كل أربعة أشخاص في البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية بأقل من 2.15 دولار في اليوم، وهو التعريف العالمي للفقر.

وأكد البنك الدولي أن هذه البلدان الفقيرة تشكل الآن 90% من مجموع الأشخاص الذين يواجهون الجوع أو سوء التغذية، ونصفها يعاني من ضائقة الديون أو معرض لها. وبالرغم من ذلك، فإن المقرضين الأجانب لم يلتزموا بنفس الدرجة كالجهات المانحة المتعددة الأطراف للتنمية، مما يشكل تحدياً إضافياً.

وتتوزع معظم البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية في جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا، تليها دول آسيا الشرقية، وقليلة في أمريكا اللاتينية وجنوب آسيا، مع عدم تأهيل الهند للاقتراض.

وأشار البنك إلى أن دخل الفرد في 31 دولة من البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية يقل عن 1315 دولاراً سنوياً، وهناك 33 دولة تعاني من هشاشة اقتصادية وتأثرها بالصراعات.

أما على الجانب الإيجابي، أشار البنك إلى أن البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية ستحظى بفرصة متزايدة لاستيعاب العمالة الشابة حتى عام 2070، مما يعزز فرص التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى وجود موارد طبيعية وإمكانيات عالية لتوليد الطاقة الشمسية واستغلال الرواسب المعدنية.

وأكد إنديرميت جيل، كبير الاقتصاديين في البنك الدولي، أهمية دعم هذه البلدان، حيث أن رفاهيتها تعد مفتاحاً للتنمية العالمية على المدى الطويل، مستندًا إلى تجارب الصين والهند وكوريا الجنوبية التي استفادت من الدعم الدولي للتنمية وشهدت نموًا اقتصاديًا وتقدمًا اجتماعيًا ملحوظين.