الرياض 
22°C
سمير رؤوف – الباحث الاقتصادي المصري وخبير أسواق المال
تُسهِم الأنشطة غير النفطية بقرابة 50% في الاقتصاد السعودي الذي يشهد تحوّلات كبيرة خلال الأشهر الأخيرة، ليُصبح أحد أقوى الاقتصادات المتوازنة بمنطقة الشرق الأوسط، كونه يجمع بين النشاط النفطي وغير النفطي، مما يدلل على قوّة وتنوّع الأداء الاقتصادي، ويحقّق الاستفادة المثلى لغير العاملين في الاقتصاد النفطي، ويخلق فرصاً جديدة من العمل والمشروعات في قطاعات أخرى من المستثمرين والعاملين.
وأصبحت هناك أفكار اقتصادية جديدة بعد تزايد فرص الاقتصاد غير النفطي ومشروعاته والاتجاه نحو تطوير الأداء الاقتصادي، بدايةً من التوسّع في قطاعات التشييد والبناء وخلق مدن جديدة؛ مِن بينها مدينة “نيوم” الذكية التي تتطلب توفّر تكنولوجيا هائلة، مع الحفاظ على البيئة وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد الاقتصادية المتاحة، وفقاً لرؤية المملكة 2030، كما أن “نيوم” تقدم نموذجاً عالمياً فريداً يحقق الاستدامة ومثالية العيش في تناغم مع الطبيعة بالاعتماد على التقنيات الرقمية المتقدّمة.
ومع تزايد فرص الاقتصاد غير النفطي في المملكة، تولدت استراتيجية مهمة تسمح بخلق مدن ذكية أكثر قوّة وتطوراً، مما أدى إلى تطوّر كبير في التكنولوجيا الحديثة بالدولة، ما يعد أحد عوامل الجذب الاستثماري بالقطاع غير النفطي، مع وجود تقنيات المستقبل العالمية وعمليات تطوير المصانع وتشجيع الاستثمار والانفتاح على الآخر، وهو ما يساعد أكثر على جلب استثمارات كبيرة، لا سيما في مجالات الرقائق الإلكترونية، ودخول السعودية في مجال الاستثمار المباشر للأصول، عوضاً عن الاقتصاد النفطي، من خلال تنشيط الأدوات المالية بكل طاقاتها، في ظل وجود بنية تحتية كبيرة الآن.
وفي سياق متّصل، تعاظَمت فرص القطاع السياحي والترفيهي الذي يشهد طفرة واسعة خلال السنوات الأخيرة، وفي ظل جهود جبارة مبذولة من العديد من الهيئات والمؤسسات من بينها هيئة الترفيه، ممّا يعظّم من فرص الدخل، وينعكس بشكل إيجابي ومباشر على جلب استثمارات خارجية كبيرة في مجالات الإنشاءات الفندقية والمدن الجديدة، وكلها إسهامات اقتصادية خارج القطاع النفطي، تنعكس بشكل إيجابي على معدلات النمو الاقتصادية الكلية للسعودية خلال السنوات التالية.
