الرياض 
28°C
تنظر المحكمة العليا الأمريكية، الاثنين المقبل، في قضية وجود أعداد قياسية من الأشخاص في شوارع أمريكا دون مكان دائم للعيش فيه، والمعروفة إعلاميًا تحت مسمى “التشرد”.
وينظر القضاة الأمريكيين في الطعن على الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف في ولاية كاليفورنيا والتي وجدت أن معاقبة الأشخاص على النوم في الشارع عندما لا يكون هناك مكان للمأوى يرقى إلى مستوى عقوبة قاسية وغير دستورية.
وقال عدد من المسؤولين السياسيين في أمريكا، وتحديدا كاليفورنيا التي تعد موطن ما يقرب من ثلث السكان المشردين، إن هذه القرارات منعتهم من اتخاذ تدابير تهدف إلى منع مخيمات المشردين من الاستيلاء على الحدائق العامة والأرصفة.
وأوضحت الجماعات المناصرة لاتخاد إجراءات ضد المشردين إن تلك القرارات توفر الحماية القانونية الأساسية، خاصة مع تزايد عدد الأشخاص الذين يضطرون إلى النوم في الشوارع مع ارتفاع تكلفة السكن، حسبما نشرت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية.
وكانت مدينة “جرانتس باس”، تقع في جبال جنوب ولاية أوريجون، قد حظرت التخييم وفرضت غرامات قدرها 295 دولارًا على الأشخاص الذين ينامون في الشوارع نتيجة ارتفاع تكلفة الإيجارات.
ومنعت محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة بأمريكا قرار حظر التخييم بموجب ما توصلت إليه من أنه إجراء غير دستوري أن يتم معاقبة الأشخاص على النوم في الشوارع عندما لا يكون هناك مكان مناسب للمأوى.
ومن ثم قررت مدينة “جرانتس باس” الاستأنف على ذلك القرار أمام المحكمة العليا.
وقال ثيان إيفانجيليس المحامي الذي يمثل المدينة: “ذلك المنع القضائي يصعب علة المدن التعامل مع المخيمات المتنامية، وهي غير آمنة وغير صحية وتشكل مشكلة للجميع، وخاصة أولئك الذين يعانون من التشرد”.
وتصاعدت تلك الأزمة بعد ارتفاع أعداد المشردين في أمريكا بنسبة 12%، وهو أعلى مستوى تم الإبلاغ عنه، حيث أدى ارتفاع الإيجارات وانخفاض المساعدة الخاصة بجائحة فيروس كورونا إلى جعل السكن بعيدًا عن متناول المزيد من الأشخاص.
ووجد تقرير فيدرالي أمريكي أن أربعة من كل عشرة أشخاص يعانون من التشرد ينامون في الشوارع.
وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 650 ألف شخص بلا مأوى، وهو أكبر عدد منذ أن بدأت أمريكا في استخدام المسح السنوي عام 2007.
