مستثمر في الاستقدام: الوافدين دون عمل أصبحوا ظاهرة منتشرة في السعودية

قال المستثمر في قطاع الاستقدام، عبد الله الصحفي، إن الوافدين دون عمل أصبحوا ظاهرة منتشرة في السعودية وبأعداد هائلة، الأمر الذي استلزم إصدار تجريم يمنع استقدامهم دون عمل، خاصة وأن استقدامهم يتم عبر أشخاص محدودي الخبرة القانونية، وليس عبر شركات موثقة وتعمل وفق القانون.

وأوضح “الصحفي”، في لقاء مع “الإخبارية”: “إن الأزمة تحدث حينما يتم تطميع العامل الوافد بفرص عمل أفضل فيقبل بمبالغ زهيدة في البداية على أمل الوصول إلى البلاد والحصول على وظيفة أفضل، وهو ما لا يحدث، فنجد مندوبي التطبيقات والسباكين والكهربائيين الذي يأتون للعمل، بينما يحملون تأشيرة عامل منزلي أو سائق خاص”.

وأضاف أن هذا الوضع يمثل خطورة على الكفيل الأصلي نفسه إذا ما اشتكاه العامل بعد فترة مدعيًأ أنه لم يتلق رواتبه عن الفترة التي بقي فيها في البلاد، بينما كان يعمل في وظائف أخرى لم يستقدم لأجلها.

فيديو | المستثمر في قطاع الاستقدام عبد الله الصحفي: لو دققنا في الأمور لوجدنا مندوبي التطبيقات والسباكين والكهربائيين الذي يأتون للمنزل يحملون تأشيرة عامل منزلي أو سائق خاص، وهنا تكمن خطورة الأمر#الراصد pic.twitter.com/GbsO5G9Q6a

— الراصد (@alraasd) April 21, 2024

ووفق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، جاء في المشروع الذي يضيف موادّ على نظام العمل أنه لا يجوز لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية استقدام عامل أو أكثر دون وجود عمل لديه، وكل من يقوم باستقدام عامل أو أكثر دون وجود عمل لديه يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن (مائتي ألف) ولا تزيد على (مليون) ريال سعودي مع ترحيل المخالف إذا كان وافدًا.

وكما تضمّن المشروع أن كل فرد يقوم بتقديم خدمات العمالة بالمخالفة لأحكام هذا النظام أو الإعلان عنها دون أن يكون مرخصًا له يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن (مائتي ألف) ريال ولا تزيد على (خمسمائة ألف) ريال مع ترحيل المخالف إذا كان وافدًا.

وجاء في المواد المتوقع إضافتها بعد انتهاء الاستطلاع أن يراعى عند تحديد قيمة الغرامة في الفقرتين أعلاه الآثار المترتبة على الجريمة وتتولى الوزارة ضبط وإحالة المخالفات المنصوص عليها في المادة (التاسعة والعشرون بعد المائتين مكرر) من هذا النظام إلى النيابة العامة؛ للنظر في إقامة الدعوى الجنائية أمام المحكمة المختصة.