يسجل الاقتصاد السعودي حضوره كأحد أقوى الاقتصادات في مجموعة دول العشرين، مدعومًا بالنمو الكبير في القطاع غير النفطي الذي بدأ ينمو بشكل متصاعد خلال السنوات الأخيرة.
وتهدف رؤية السعودية 2030 إلى عدة أهداف تتضافر معًا من أجل تعزيز القطاع غير النفطي وتنويع مصادر الدخل ورفع مساهمة القطاعات الواعدة مثل السياحة، والترفيه، والتصنيع، والتكنولوجيا، وتطوير البنية التحتية، في الناتج المحلي الأمر الذي يعكس تطلعات السعودية نحو بناء اقتصاد مستدام ومتنوع يعتمد على موارد مختلفة.
ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته لأداء الاقتصاد السعودي، حيث أعلن عن زيادة معدل النمو المتوقع لعام 2025 للمرة الثانية على التوالي.
اقرأ أيضًا: السعودية تستعرض برامجها الوطنية وإسهاماتها العالمية في “مؤتمر الطاقة” بهولندا
وقد أظهرت التقديرات الجديدة التي أصدرها الصندوق في شهر أبريل من هذا العام رفعاً في معدل النمو المتوقع للاقتصاد السعودي من 5.5% إلى 6%، بزيادة قدرها 0.5% على الرغم من استمرار توقع الصندوق لمعدل النمو العالمي عند مستوى 3.2%.
وبهذا يصبح الاقتصاد السعودي ثاني أعلى معدل نمو متوقع في عام 2025 بعد الاقتصاد الهندي الذي من المتوقع أن يحقق نمواً بنسبة 6.5%.
وتوقع الصندوق استمرار النمو الاقتصادي السعودي عند 2.6 في عام 2024 ما يشير إلى أن برامج الإصلاح الاقتصادي تمشي بحسب الخطط والبرامج المستهدفة مما يعكس التفاؤل بأداء الاقتصاد السعودي وقوته، وتحقيقه لنمو إيجابي على الرغم من التحديات العالمية.
اقرأ أيضًا: اتفاقية بين الاستثمار كابيتال وازدهار للتطوير العقاري لتأسيس “صندوق عقاري”
وكانت وزارة المالية توقعت أن يبلغ نمو الاقتصاد السعودي في 2024 حوالي 4.4 % وفي عام 2025 حوالي 5.7% ما يعني أن توقعات صندوق النقد في العام المقبل تفوق توقعات وزارة المالية للنمو.
ويظهر الاقتصاد السعودي أداءً مميزًا في تنوعه ونمو الإيرادات غير النفطية، مما يعزز من ريادته على الصعيدين الإقليمي والدولي.
والجدير بالذكر أن وتيرة النمو الاقتصادي في السعودية، تتسارع مع تحقيق أهداف رؤية 2030 بشكل مستمر، مما يعكس تطلعات القيادة الرشيدة ويلبي طموح المواطنين نحو بناء اقتصاد متنوع وقوي.
اقرأ أيضًا: إدارة “الوطنية للرعاية الطبية” توصي بتوزيع أرباح بـ 89,7 مليون ريال عن 2023
وتتجسد قوة الاقتصاد السعودي في الأرقام الرسمية، حيث أصبحت السعودية تتصدر الاقتصادات القوية التي تتمتع بالاستقرار والمرونة، وقدرتها على مواجهة التحديات الخارجية بكفاءة عالية.
ومن بين الإنجازات الأخيرة، تراجع معدل التضخم وانخفاض نسبة البطالة، بالإضافة إلى زيادة دخل القطاعات غير النفطية، مما يعكس الثبات والقوة الاقتصادية للسعودية وفعالية الإجراءات الاقتصادية التي تم اتخاذها.