أعلن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن المفوضية الأوروبية اعتمدت اليوم الإثنين قرار منح التأشيرة متعددة الدخول لمواطني دول التعاون الخليجي.
يستهدف القرار تخفيف قواعد التأشيرات لمواطني السعودية وسلطنة عمان والبحرين. ويتضمن ثلاثة قرارات تنفيذية لتحديث قواعد إصدار تأشيرات الدخول المتعدد لدول الخليج الثلاث.
وبموجب القواعد الجديدة، سيكون المواطنون الذين يعيشون في البحرين وعمان والمملكة العربية السعودية مؤهلين للحصول على تأشيرات دخول متعددة، مما يسمح لهم بزيارة الاتحاد الأوروبي عدة مرات على مدى خمس سنوات بنفس التأشيرة، وفق ما تناقلته وسائل إعلام خليجية وعالمية.
يعد رمز التأشيرة المحدث جزءًا من مفهوم يعرف باسم “التعاقب”، وهو “نهج منسق” لإصدار تأشيرات دخول متعددة مع صلاحية طويلة لجميع المتقدمين المؤهلين، بما في ذلك المسافرين لأول مرة.
خلال فترة صلاحية هذه التأشيرات، يتمتع حاملوها بحقوق سفر تعادل حقوق المواطنين بدون تأشيرة.
يهدف هذا التحديث إلى توحيد لوائح التأشيرات لجميع دول مجلس التعاون الخليجي التي يحتاج مواطنوها إلى تأشيرات للوصول إلى منطقة شنغن.
يمثل تنفيذ قاعدة التأشيرة لمدة خمس سنوات خطوة مهمة إلى الأمام في تعزيز العلاقات بين الشعوب بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي.
كما يأتي في سياق البيان المشترك للاتحاد الأوروبي حول “الشراكة الاستراتيجية مع الخليج”، والذي يغطي أيضا علاقات الاتحاد الأوروبي مع المملكة وعمان والبحرين.
ويرى الخبراء أيضا أنها خطوة أولية نحو التنازل عن شنغن.
وتوسعت منطقة شنغن، التي تضم 29 دولة أوروبية وتعد أكبر منطقة سفر حر على مستوى العالم، في فبراير الماضي لتشمل بلغاريا ورومانيا، مما ألغى جميع الضوابط الحدودية الجوية والبحرية. سيتم اتخاذ قرار بشأن إزالة ضوابط الأراضي في وقت لاحق.
وفي نوفمبر، أعلنت دول الخليج عن خطط للحصول على تأشيرة سياحية موحدة مماثلة لتأشيرة شنغن، بهدف تبسيط الجهود اللوجستية لكل من المقيمين والسياح.