الرياض 
31°C
الوئام – خاص
يتزايد الغضب الإسرائيلي الكبير من زيادة الدعم الدولي للقضية الفلسطينية حيث أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية مؤخرًا استدعاء سفراء الدول التي صوتت لصالح العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة، من أجل إجراء ما سُمي بـ”محادثة احتجاجية”.
وقال الدكتور حسين الديك، المحلل السياسي الفلسطيني، إن هذه الخطوة الجديدة التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية في مواجهة الموقف الدولي -الذي يميل إلى دعم الشعب الفلسطيني وخاصة في الأمم المتحدة- هو لإرسال رسالة احتجاج لهذه الدول على تأييدها لمشروع منح الدولة الفلسطينية العضوية الكاملة في هيئة الأمم المتحدة.
وأضاف “الديك” في تصريحات خاصة لـ”الوئام”، أنه وفقًا للأعراف الدبلوماسية واستنادًا لمعاهدة فيينا فإن هذا الإجراء هو اعتيادي وموجود ضمن تلك الاتفاقيات بتقديم أي احتجاج للسفارات والبعثات الدبلوماسية، عن أي موقف سياسي أو غير سياسي تقوم به دولهم ولكن هذا يعبر عن قضية أساسية وهناك انزعاج إسرائيلي حقيقي من تحول الموقف الدولي الداعم لحقوق للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وتقرير مصيره وقفا للقرارات الأممية.
وتابع السياسي الفلسطيني: “وما حصل في العام 2023 في السابع من أكتوبر أحدث هزة كبيرة على ميدان السياسة الدولية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وهو عمل على إعادة القضية الفلسطينية من الهامش على أجندة السياسية الدولية والعالمية إلى المركز ومحور الاهتمام الدولي وخاصة لدى الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي وأصبحت قضية حيوية حتى في الرأي العام الغربي وقضية ساخنة في الشارع الأوروبي”.
واستكمل “الديك” حديثه وقال: “نحن منذ السابع من أكتوبر نرى المظاهرات والاحتجاجات والتجمعات السلمية في الدول الأوروبية تخرج تندد بالعدوان على الشعب الفلسطيني ومؤيدة لحقوق الشعب الفلسطيني في حريته واستقلاله وإقامة دولته الفلسطينية هذه التحولات صحيح أنها حتى هذه اللحظة لم تتم ترجمتها إلى فعل سياسي داخل البرلمانات والحكومات الأوروبية ولكنها تؤسس لمرحلة جديدة مستقبلية وهناك تحول حقيقي في المواقف الأوروبية والدولية الداعمة لحق الشعب الفلسطيني”.
وأوضح “الديك”، أن إقامة الدولة الفلسطينية مسألة حتمية لأن الأمن والاستقرار والسلام والازدهار في منطقة الشرق الأوسط لا يمكن أن يتم إلا بإقامة دولة فلسطينية مستقلة ومنح الشعب الفلسطيني حقوقه الكاملة غير المنقوصة أسوةً بغيره من الشعوب العالم استنادا لقرارات الشرعية بإقامة دولتين تعيشان بأمن وسلام في المنطقة والأمن والاستقرار والازدهار لشعوب الشرق الأوسط بدون منح الشعب الفلسطيني حقوقه وإقامة دولته”.
