البيت الأبيض يدرك أن “الجنوب العالمي” محق!

رانا فوروهار صحيفة أمريكية في “فايننشال تايمز”

سلطت رانا فوروهار الصحيفة الأمريكية، الضوء على السياسة الاقتصادية العالمية في ظل حقبة جديدة من الدعم والإعانات، وذلك في مقال لها بصحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية.

وقالت: “خذ بعين الاعتبار بعض العناوين الرئيسية خلال الأسبوع الماضي، وفي اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، تعرضت مؤسسات بريتون وودز المزعومة للحصار عندما شجب زعماء الجنوب العالمي نفاق دائني البلدان الغنية الذين يطالبون المقترضين بالتقشف في حين يثقلون كاهلهم بأعباء ديون ضخمة”.

وأضافت: “في بروكسل، ألقى رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق (ماريو دراجي)، خطاباً مؤيداً للسياسة الصناعية على مستوى الاتحاد الأوروبي.. وعبر المحيط الأطلسي، ضاعفت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، التعريفات الجمركية على الصين ثلاث مرات، وقبلت التماس النقابات العمالية لتخفيف تجارة بناء السفن لمواجهة دعم الدولة الصينية لصناعتها”.

وأشارت إلى أنه رغم ذلك إلا أن الأعمال التجارية عبر الحدود استمرت كالمعتاد، وقاد المستشار الألماني أولاف شولتز، مجموعة من القادة الصناعيين في رحلة إلى بكين بهدف القيام بمشاريع مشتركة في الصين، كما ساعدت وزيرة التجارة الأمريكية “جينا ريموندو” شركة مايكروسوفت، وهي “البطل الوطني” الأمريكي المحتمل، في التوقيع على استثمار بقيمة 1.5 مليار دولار في مجال الذكاء الاصطناعي في الإمارات.

وأوضحت الكتابة الأمريكية: “أفضل طريقة لسد الفجوة بين هذه العناوين الرئيسية هي أن نفهم أنه حتى مع تغير السياسة المالية للبلدان الغنية لدعم عملية طويلة الأجل لإعادة التصنيع والتحول المناخي في الداخل، فإن الأسواق المالية العالمية لا تزال تركز بشكل حازم على تعظيم أرباح القطاع الخاص على المدى القصير، وسيستمر الصراع بين الاثنين حتى ظهور توازن جديد”.

وقالت: “تعد التجارة الحرة ثاني أكبر ملوث للكربون بعد الصين، وذلك لأن الإطار التجاري والمالي العالمي الحالي لا يزال يحفز ما هو أرخص بالنسبة للشركات وأكثر ربحية للمساهمين، وليس ما هو الأفضل للكوكب”.

وتابعت: “الانبعاثات التي يأمل قانون خفض التضخم في خفضها بحلول عام 2030 تعادل فقط ما استوردته أمريكا من السلع المصنعة ذات الأحمال الثقيلة من الكربون في عام 2019.. وفي محاولة لحل هذه الدائرة، أعلن البيت الأبيض عن تشكيل فريق عمل جديد خاص بالمناخ والتجارة، والذي سوف يبني على فكرة الممثلة التجارية الأمريكية (كاثرين تاي) بشأن نظام تجاري (ما بعد الاستعمار) يقوم على تحديد حمولة الكربون ومعايير العمل، وقد يعرض مثل هذا النظام عمليات نقل التكنولوجيا إلى البلدان النامية في مقابل السلع الأساسية”.

وأشارت إلى أن المؤسسات المالية العالمية سوف تضطر إلى التغيير أيضاً إذا كان لها أن تحدث تحولاً حقيقياً نحو نظام أفضل.

وأضافت: “يدرك البيت الأبيض أن الجنوب العالمي لديه وجهة نظر معينة.. وفي الأسبوع الماضي، دعا نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي للاقتصاد الدولي، ديليب سينغ، إلى زيادة استخدام سلطة ضمان القروض السيادية الأمريكية لخفض أسعار الفائدة على الدول النامية، لكنه طرح أيضاً العديد من الأفكار التي تهدف إلى تعزيز الاستثمار في أمريكا، والتي بدت وكأنها خارجة من صفحات كتاب الاستراتيجية الصناعية في البلدان النامية”.

وأوضحت الكتابة الأمريكية: “كل هذا ينبئنا بأننا وصلنا إلى نقطة محورية كبرى، وأنه لا يوجد بلد لديه كل الإجابات، ومع ذلك، يرغب العديد من أصحاب المصلحة في التشبث بالماضي، حتى مع تغير المستقبل، وأنا مندهشة من العمى المتعمد من جانب شركات صناعة السيارات الألمانية التي توقع إعلانا مشتركا للعمل على المركبات المتصلة مع الصين، رغم أن أوروبا من المرجح أن تفرض قيودا على السيارات الكهربائية الصينية في أوروبا”.

وختمت مقالها قائلة: “على نحو مماثل، أخشى أن تؤدي الجهود التي تبذلها أمريكا لمواجهة الذكاء الاصطناعي الصيني إلى اكتساب حفنة من عمالقة التكنولوجيا في أمريكا قوة سوقية أكبر مما تتمتع به بالفعل.. لقد بدأ التحول إلى نموذج اقتصادي جديد”.