أشادت مجلة “ذا بانكر” البريطانية بنمو الاقتصاد المحلي السعودي اعتمادا على القطاعات غير النفطية.
وقالت المجلة الاقتصادية البريطانية، إن تحول السعودية للاقتصاد غير النفطي في ظل رؤية 2030 أصبح مألوفًا أكثر في الوقت الحالي.
واستشهدت المجلة البريطانية بما قاله سايمون ويليامز، كبير الاقتصاديين في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط، في مذكرة بحصية صادرة عن بنك HSBC، حيث أكد أن حجم التغييرات التي تم تحقيقها في السعودية على مدى السنوات الخمس الماضية أكبر من أي مكان آخر في المنطقة.
وتابع ويليامز: “إن مجموعة الإصلاحات التي تم تنفيذها بالفعل في مجال صنع السياسات، والقانون الاجتماعي، وسوق الإسكان، وسوق العمل، والسياسة الصناعية، وبيئة الاستثمار للقطاع الخاص والشركات الأجنبية، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، لا تشكل سوى جزء من إصلاح شامل للاقتصاد المحلي في إطار رؤية 2030، والتي يقدر صندوق النقد الدولي أنها يمكن أن تضيف أكثر من 4 نقاط مئوية إلى النمو غير النفطي المحتمل”.
من جانبها، أشارت المجلة البريطانية إلى أن سوق العمل في السعودية لا يزال قويا، حيث دخل السوق ثلاثة ملايين شخص منذ جائحة كوفيد – 19، مع وصول أرقام البطالة الرسمية إلى أدنى مستوى لها منذ 25 عاما.
وقالت: “فشلت التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في الشرق الأوسط، والتي لم يكن لها تأثير يذكر على أسعار النفط حتى الآن، في التأثير على المعنويات في الاقتصاد غير النفطي للسعودية، حيث وصلت النتيجة الرئيسية لمؤشر مديري المشتريات للاقتصاد غير النفطي في البلاد إلى 57 لشهر مارس، بانخفاض طفيف عن رقم فبراير البالغ 57.2، ولكن أعلى بكثير من علامة 50 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش”.