أفادت لجنة تحقيق روسية باعتقال نائب وزير الدفاع الروسي تيمور إيفانوف، للاشتباه بتقاضيه رشوة مالية لا تقل عن مليون روبيل، وقد يواجه حكماً بالسجن لمدة 15 عاماً فور إدانته.
وحسب ما جاء على لسان المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، فإنه تم إبلاغ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بما حدث، كما تم إخطار وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، بالأمر مسبقاً، فهل بدأت موسكو حربها الشرسة على الفساد؟.
في السياق، يقول ديميتري بريجع، الخبير في مجلس الشؤون الدولية الروسي، إن “الحديث عن الفساد في القيادات العسكرية الروسية ليس بجديد، لكن كان لا يتم الكشف عنه، وما حدث مؤخراً دليل على الحسم في مواجهة الفساد والإصرار على ذلك”.
ويوضح الباحث الروسي، في حديث خاص لـ”الوئام”، أنه “مطلع أبريل الجاري، طالب الرئيس الروسي بشكل واضح بضرورة العمل على محاربة الفساد، بالأخص داخل الأجهزة العسكرية، كما دعا المدعين العامين إلى فرض عقوبات صارمة على كل المتورطين في تهم اختلاس، أياً كان منصبهم؛ وهذا ما كشفه اعتقال نائب وزير الدفاع”.
ورغم قرب تيمور إيفانوف من وزير الدفاع الروسي وعلاقته الوطيدة به والتي تعود إلى عام 2012، عندما كان نائباً لمحافظ مقاطعة موسكو حينها، سيرغي شويغو، ومنصبه الحالي نائباً لوزير الدفاع والمسؤول المالي لـ”الفيلق الأفريقي”، فإن مكافحة الفساد في جميع مؤسسات الدولة هدف أساسي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال ولايته الخامسة لرئاسة البلاد.
وحسب وسائل الإعلام، فإن الحديث عن شبهات الفساد حول تيمور إيفانوف ليس بجديد، ففي وقتٍ سابق تحدث رئيس قوات “فاغنر” العسكرية الخاصة، يفغيني بريغوجين، الذي توفي في أغسطس من العام الماضي إثر سقوط طائرته داخل الأراضي الروسية، عن محاولات نائب وزير الدفاع الروسي الاستيلاء على أعمال ومشروعات شركة فاغنر في دول القارة السمراء.
ووفقاً لبريغوجين، فإن فساد إيفانوف ليس بجديد، وطالب في مناسبات عديدة من السلطات الروسية التحقيق في مصدر دخل إيفانوف والذي قُدر في عام 2018 بقرابة 14 مليون روبيل.