أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي ارتفاعًا بنسبة 120% في إصدار التصاريح البيئية للمنشآت ذات الأثر البيئي، وذلك خلال الربع الأول للعام الجاري، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، والذي لم يُصدر خلاله سوى 400 تصريح.
وفق التقرير، ارتفع إصدار التصاريح التشغيلية إلى 2180 تصريحًا، بينما تم إصدار 188 تصريحًا لمنشآت جديدة، ضمن ما يُعرف بالتصريح الإنشائي، فيما سُجل حجم نمو في إصدار التصاريح التشغيلية للأنشطة ذات الأثر البيئي بنسبة 92%.
وقد تفاوت تأثير المشاريع على البيئة -وفق تصنيف اللوائح التنفيذية لنظام البيئة- بين تأثير بيئي محدود أو كبير أو ذي تأثير عال الخطورة؛ إذ كانت نسب الأنشطة التشغيلية الأقل تأثيرًا على البيئة هي الأكثر بنحو 98%، فيما شملت الأنشطة التشغيلية والإنشائية مشاريع البنى التحتية والقطاعات التجارية والسكنية والترفيهية والصناعية والزراعية ومشاريع الخدمات والمشاريع التنموية والسياحية.
وفي السياق ذاته، اتسعت الرقعة الجغرافية للتصاريح المصدرة، لتشمل 7 مناطق إدارية، حيث كانت المنشآت في منطقة الرياض الأعلى إصدارًا بـ 990 تصريحًا، فيما تم إصدار أكثر من 390 تصريحًا في كل من المنطقة الشرقية، ومنطقتي عسير ونجران.
وينخفض عدد التصاريح المصدرة في منطقة مكة المكرمة إلى نحو 360، وفي جازان إلى أقل من 120 تصريحًا.
ويعمل المركز وفق صلاحيته التي نص عليها نظام البيئة على إلزام المنشآت ذات الأثر السلبي على البيئة بإصدار تصاريح تشغيلية وإنشائية تُمكنه من الرقابة الدورية على أي تأثيرات سلبية للأنشطة البشرية تضر أو تهدد الموارد الطبيعية والأوساط البيئة الماء والهواء والتربة، وبالتالي رفع جودتها واستدامتها، عبر ضمان التزام الشركات والمؤسسات بمعايير وأنظمة البيئة.