الدكتور السيد خضر – الخبير الاقتصادي ومدير مركز الغد للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية
يبقى السعي مستمرا في السعودية لتقليل الاعتماد على الاقتصاد النفطي وتنويع مصادر الدخل وتحسين الأداء الاقتصادي، ويتطلّب تحقيق الأمر اتخاذ عدة إجراءات وتعزيز العمل في قطاعات اقتصادية يمكن الاعتماد عليها من خلال تنويع الصناعات.
ويُمكن للسعودية تعزيز التنويع في الصناعات الأخرى بخلاف النفط؛ مثل الصناعة التحويلية والتصنيعية، والتكنولوجيا الحديثة، والطاقة المتجددة، عن طريق تعزيز الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار لتحقيق تنويع القدرة التنافسية في السوق العالمية.
وتظل السياحة قطاعا واعدا يمكن الاعتماد عليه لتنويع مصادر الدخل في الاقتصاد السعودي، إذ تمتلك السعودية العديد من المواقع الطبيعية الجميلة والتراث الثقافي الغني، ويمكن تطوير البنية التحتية السياحية وتعزيز الترويج السياحي لاستقطاب المزيد من السياح، أيضا، الخدمات المالية وتعزيز القطاع المالي والبنوك وتطوير مراكز مالية واستثمارية قوية والعمل على جذب المزيد من الأموال وتعزيز النمو الاقتصادي.
كما يمكن تعزيز الاستثمار في الزراعة وتطوير الصناعات الغذائية المحلية، لا سيما أن القطاع الزراعي يمتلك الكثير من الإمكانيات غير المستغلّة، ويمكن تطوير تقنيات الري والزراعة المستدامة لزيادة الإنتاجية وتلبية الطلب المحلي والتصدير.
في السياق ذاته، يمكن تعزيز قطاع التعليم والتدريب لتنمية المهارات والكفاءات اللازمة للقوى العاملة في القطاعات غير النفطية، مع تحسين نظام التعليم وتوفير فرص التدريب المهني والتقني وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال، أما بالنسبة إلى القطاعات الاقتصادية التي يمكن الاعتماد عليها بحلول عام 2030، تأتي الطاقة المتجددة التي يمكن للسعودية الاستفادة من مواردها الطبيعية المتجددة لتوليد الكهرباء في مقدّمتها الشمس والرياح، وتشجيع الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
هناك إمكانية سانحة لتطوير قطاع التكنولوجيا وتعزيز ريادة الأعمال واستدامة الابتكار لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، في الصناعات الثقافية والإبداعية؛ مثل الفنون والتصميم والأفلام والموسيقى والألعاب، وتطوير المنشآت الثقافية وتعزيز الترويج للثقافة المحلية لاستقطاب المزيد من الاستثمارات والسياح إلى جانب السياحة الدينية.
وأخيرا، مِن المهم العمل على جذب الاستثمارات في مجال الرعاية الصحية وتطوير قطاع السياحة العلاجية لاستقطاب المزيد من المرضى من الخارج، إضافة إلى تعزيز قطاع اللوجستيات والنقل لتنمية التجارة والتواصل مع العالم الخارجي، وكذلك تطوير البنية التحتية للنقل وتحسين الخدمات اللوجستية لتسهيل حركة البضائع والأشخاص.