وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت الثلاثاء الماضي على تفويض وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الربط البحري لنقل الركاب في خليج العقبة بين الهيئة العامة للنقل في السعودية ووزارة النقل في مصر ، والتوقيع عليه.
وقال الدكتور السيد خضر الخبير الاقتصادي، إن مشروع الربط البحري لنقل الركاب بين مصر والسعودية يعتبر مشروعا ذي أهمية استراتيجية كبيرة وسيكون له تأثير إيجابي على أداء الاقتصاد في المنطقة من خلال تعزيز عملية التجارة والسياحة حيث يمكن للربط البحري بين مصر والسعودية تعزيز حركة التجارة والتبادل التجاري بين البلدين.
وأضاف “خضر” في تصريحات خاصة لـ”الوئام”، أن هذا المشروع يتيح فرصًا جديدة للتجارة البحرية وتسهيل تدفق البضائع والسلع بين البلدين، مما يعزز التبادل التجاري ويعزز الاقتصاديات في المنطقة، بالإضافة إلى ذلك يمكن للمشروع أن يزيد من حركة السياحة بين مصر والسعودية، حيث يمكن للركاب الاستفادة من وسيلة نقل بحرية مباشرة وسهلة بين البلدين، مما يعزز السياحة ويزيد من عدد السياح والإيرادات السياحية.
وتابع: “كما سيؤدي إلى تعزيز الاستثمارات والتعاون الاقتصادي حيث يمكن أن يؤدي المشروع إلى زيادة في حجم الاستثمارات بين مصر والسعودية ، كما يوفر الربط البحري المباشر بين البلدين منصة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمار المشترك، ويمكن للأعمال والمشاريع المشتركة الاستفادة من وسيلة نقل سهلة وموثوقة بين البلدين، كما أن يؤدي زيادة حجم الاستثمارات إلى تحسين أداء الاقتصاد وتوفير فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة”.
واستكمل “خضر”: “سيعزز المشروع التكامل الاقتصادي للمنطقة حيث يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي للمنطقة بشكل عام ، كما يعزز الربط البحري بين مصر والسعودية التواصل والتعاون الاقتصادي بين البلدين، ويعزز الروابط الاقتصادية والتجارية بين الدول العربية”.
واختتم “خضر” حديثه وقال: “أيضا مشروع الربط البحري بين مصر والسعودية يشمل بناء جسر بحري هو جسر الملك سلمان، والذي يعد جزءا من خطة أوسع لتعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري بين الدول العربية وتطوير البنية التحتية للنقل في المنطقة، وبالتالي تأثير كبير على قطاعات النقل والسياحة والتجارة والاستثمار في المنطقة، حيث يسهم هذا المشروع في تحسين وتسهيل حركة البضائع والسلع والركاب بين مصر والسعودية، وهو ما يؤدي إلى تقليل تكاليف النقل وتحسين الكفاءة والوقت المستغرق في التجارة والنقل بين البلدين”.