قانونيون لـ”الوئام”: التشهير بالمتحرشين خطوة إيجابية لحماية المجتمع

شهدت السعودية مؤخرًا خطوة مهمة في سبيل الحد من “التحرش”، تمثلت في إقرار عقوبة التشهير بمرتكبي الجريمة واتخذت إجراءات حاسمة في سن قوانين مكافحة التحرش، والتي تضمنت عقوبات رادعة للمتحرشين، بما في ذلك التشهير بهم.

وواصلت الجهات الأمنية مؤخراً إعلان أسماء المقبوض عليهم بتُهم التحرش، في بياناتها الإعلامية عبر حسابها على منصة “إكس”، معلنة بذلك رادعاً قوياً لمرتكبي تلك الجريمة.

نظام مكافحة التحرش في السعودية

وينص نظام مكافحة التحرش في السعودية، على معاقبة كل من ارتكب جريمة تحرش، بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ووفق النظام تشدد العقوبة إلى السجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على 300 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة العودة أو في حالات أخرى مثل ارتكابها في مكان عام أو ضد طفل أو أحد ذوي الاحتياجات الخاصة.

خطوة رائدة لتعزيز الأمن الاجتماعي

قال الدكتور أصيل الجعيد، مستشار القانون الجنائي إن التشهير بالمتحرشين خطوة رائدة في سبيل تعزيز الأمن الاجتماعي وحماية كرامة أفراد المجتمع وخلق مساحة آمنة لجميع الفئات، وذلك من خلال سن نظام مكافحة جريمة التحرش، الذي يُعد أداة فعالة لمكافحة هذه الظاهرة المقيتة، وضمان بيئة صحية مجتمعية يُعبّر فيها الجميع عن نفسهم بحرية وبدون خرق للأنظمة والتعليمات.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ”الوئام” أن التشهير بالمتحرشين يُعد خطوة جوهرية لردع المعتدين، وخلق بيئة رافضة للتحرش بكافة أشكاله، متابعاً: “نذكر من فوائده نشر الوعي، وكسر حاجز الصمت الذي يحيط بضحايا هذه الجرائم”.

وتابع: “التشهير بالمتحرشين يُعد طريقة لدعم الضحايا حيث يساعد في إعطائهم شعوراً بالأمان والثقة، وإيصال رسالة مفادها بأنهم ليسوا وحيدين، كما يساهم التشهير في خلق بيئة آمنة للجميع، خالية من التحرش والمضايقات، وتعزيز قيم الاحترام والكرامة الإنسانية”.

وأكد أنه لضمان فعالية نظام مكافحة التحرش، لا بد من تضافر الجهود من مختلف الجهات، بما في ذلك الأجهزة الأمنية والقضائية والمؤسسات الإعلامية والتعليمية، لتحقيق هدف واحد وهو تطبيق القانون بحزم ضدّ المُتحرشين والتوعية بأهمية نظام مكافحة التحرش وتوعية الطلاب والطالبات بمخاطر التحرش وآليات الوقاية منه.

فواتير العلاج النفسي

ويرى الدكتور أصيل الجعيد أنه ينبغي الإشارة لضرورة تضمين فواتير العلاج النفسي بعد الحكم على المدان بجريمة التحرش بحيث يتحملها لأن جريمة التحرش تترك آثاراً نفسية ينبغي معالجتها حتى لا تشكل عائقاً من أن تعيش ضحية هذه الجريمة بكل صحة وسلام.

التشهير بالمتحرشين سلاح قانوني

من جانبها، قالت المستشارة القانونية هدى باشميل، إن التشهير بالمتحرش في نظام مكافحة التحرش يأتي جوازيًّا وليس وجوبيًّا ويكون بحسب جسامة الجريمة وتأثيرها المجتمعي ويكون بعد ثبوت الجريمة واكتساب الحكم الصفة القطعية.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ”الوئام”: “التشهير له تأثير إيجابي في حماية المجتمع وضمان سلامة المواطنين وتقليل حالات التحرش حيث يعد سلاحاً قانونياً لردع الجرائم الجنسية، وتعزيز الشفافية والوعي بأهمية مكافحة هذه الجرائم اللا أخلاقية التي تسبب آثاراً نفسية وضرر جسيم على الضحايا وعلى المجتمع”.