أصدرت محكمة مغربية حكماً “غير مسبوق” يقضي بتعويض مادي لصالح امرأة في قضية تتعلق بـ”مضاعفات” لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد، حسب موقع “هسبريس” المحلي.
وتُعدّ هذه القضية الأولى من نوعها في المغرب، وتفتح الباب أمام قضايا مشابهة قد تنتج عن الآثار الجانبية للقاحات.
رفعت الدكتورة نجاة التواتي، باحثة في جامعة “ابن طفيل”، دعوى قضائية ضد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تطالب فيها بتعويضها عن الأضرار التي لحقت بها بعد تلقيها جرعة من لقاح “أسترازينيكا”.
اتهمت التواتي اللقاح بالتسبب لها بشلل في الوجه والأطراف السفلى. وقضت المحكمة الإدارية في الرباط بتعويضها بمبلغ 250 ألف درهم مغربي، أي ما يعادل 25 ألف دولار أمريكي.
وأكدت الحكومة المغربية سلامة جميع اللقاحات المعتمدة في البلاد، مشيرة إلى أنها تخضع لمصادقة اللجان العلمية قبل استخدامها.
ونفى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، وجود “أية آثار جانبية مميتة للقاح أسترازينيكا”.
وأعلنت شركة أسترازينيكا، الثلاثاء، عن سحب لقاحها المضاد لكوفيد-19 من جميع أنحاء العالم، بسبب “فائض اللقاحات المحدثة المتاحة” منذ تفشي الجائحة.
ويُعدّ هذا الحكم سابقة قضائية هامة في المغرب، حيث يُعزز مبدأ المسؤولية المدنية للدولة عن الأضرار التي قد تنتج عن استخدام اللقاحات.
يُشجّع الحكم ضحايا الآثار الجانبية للقاحات على المطالبة بحقوقهم وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم.
يُثير الحكم تساؤلات حول مدى فعالية اللقاحات وآثارها الجانبية، ويُؤكّد على ضرورة اتباع إجراءات السلامة عند استخدامها.