اختتم الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحري المالية، اليوم الخميس في الرياض، أعماله بعدد من التوصيات التي تستهدف تعزيز آليات التعاون العربي في إنفاذ القانون ووقف منابع تمويل الإرهاب.
تضمنت التوصيات:
– اعتماد الدول العربية لنموذج الاتفاقية الاسترشادية (مذكرة التفاهم/اتفاق تعاون) لتعزيز التعاون المحلي بين جهة إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد والوحدة المعنية بالتحريات المالية.
– إبراز الدول العربية الاتفاقية الاسترشادية في المحافل الدولية والجهود العربية في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المرتبطة بها ومن أبرزها جرائم الفساد.
– التأكيد على أهمية استمرارية عقد الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية لأهميته في تعزيز التعاون بين الدول العربية في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المرتبطة بها ومن أبرزها جرائم الفساد.
– العمل على تعزيز التعاون المحلي والدولي لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المرتبطة بها ومن أبرزها جرائم الفساد. وذلك من خلال التنفيذ الفعال لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاتفاقيات الدولية والإقليمية الأخرى ذات الصلة.
– تعزيز التعاون مع القطاع الخاص وبناء شراكات تسهم في الحفاظ على القيم والقواعد المثلى لحماية المجتمعات من جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المرتبطة بها ومن أبرزها جرائم الفساد.
– بناء القدرات وتعزيز المعرفة لمنسوبي الأجهزة المعنية بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وجرائم الفساد خلال عقد الدورات المتخصصة وورش العمل وتبادل الخبرات الدولية والإقليمية لمواكبة التغيرات في هذا المجال.
ويهدف الملتقى إلى رسم مسار واضح للتعاون بين الهيئات الحكومية في المملكة والمنظمات النظيرة والهيئات الإقليمية والدولية، ويعد فرصة استراتيجية لتوحيد الجهود بين مختلف المؤسسات لمواجهة تحديات مكافحة الجرائم المالية.