الرياض 
31°C
الوئام – خاص
خلال مشاركته في منتدى قطر الاقتصادي، قبل أيام، أكّد وزير المالية محمد الجدعان، أن الناتج المحلي الإجمالي في السعودية، ارتفع لأكثر من 15% منذ إطلاق رؤية 2030، الأمر الذي يعكس نجاح برامج الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها السعودية.
نمو الإنتاج والخدمات والسلع
وتعليقًا على الأمر قال الدكتور محمد مكني أستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام، إن الناتج المحلي الإجمالي يعكس حجم الخدمات والسلع الموجودة في كل بلد ولا يوجد شك أن الرؤية السعودية 2030 أطلقت من أجل أن تزيد من نمو الإنتاج والصناعات والخدمات والسلع في كل القطاعات وهذا سيكون سببا رئيسيا يدفع بنمو الناتج المحلي الإجمالي في السعودية.
وأضاف “مكني” في تصريحات خاصة لـ”الوئام”، أن هذا المقياس المهم الذي يقيس الاقتصاد الكلي للبلد مؤشرا في غاية الأهمية حيث إن الناتج المحلي الإجمالي يعطينا تصورا على جودة العمل وحجم العمل الذي حصل خلال سنوات لإطلاق الرؤية ونشاهد اليوم عددا كبيرا من القطاعات أصبحت النسب الإنتاجية فيها عالية جداً والخدمات التي تقدمها أيضاً مرتفعة ونمت بشكل مرتفع وهذا انعكس بشكل مباشر على نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة وأيضاً هذا المؤشر نستنتج منه مؤشرات أخرى وعلى سبيل المثال انخفاض معدلات البطالة في سنوات ما بعد إطلاق الرؤية.
وتابع الخبير الاقتصادي: ” إن تراجع معدل البطالة واحد من المؤشرات التي تؤكد نمو الناتج المحلي الإجمالي لأننا نعرف أنه مع زيادة السلع والخدمات والصناعات سيخلق عدد كبير من الوظائف، إضافة إلى تقدم السعودية في عدد من المؤشرات الدولية وهذا أحد مستهدفات الرؤية أن يكون الاقتصاد السعودي من ضمن أكبر 15 اقتصادا في العالم واليوم نشاهد هذا المؤشر في نمو مستمر قد يواجه تباطؤ لأسباب وظروف خارجية تؤثر مثل الأزمات التي يمر بها العالم إلا أن في نهاية الأمر مستمر في عمليات النمو والتوسع وهذا هو الأصل “.
نمو الأنشطة غير النفطية
واختتم “مكني” حديثه بالقول: “النمو في الأنشطة غير النفطية بشكل ملحوظ ينعكس أثره على نمو الناتج المحلي الإجمالي حيث حقق نموا في السنوات الأخيرة في متوسط نمو حوالي 4.5 إلى 5% وكان المستهدف خلال الـ 5 سنوات الماضية تحقيق نمو في الأنشطة غير النفطية يوازي حوالي 6% وهذا أيضا من المستهدفات التي تعكس عملية التوسع في الخدمات التي تقدمها الأنشطة غير النفطية وهنالك أنشطة نمت بشكل كبير مثل قطاع السياحة وقطاع الثقافة والقطاعات غير النفطية الأخرى كالرياضة والترفيه”.
