أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، الخميس، أن بلاده ستنضم إلى قضية جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، حيث اتهمت بريتوريا إسرائيل بارتكاب “إبادة جماعية” في غزة.
وقال ألباريس: “هدفنا الوحيد إنهاء الحرب والمضي قدماً على طريق تطبيق حل الدولتين”.
وتأتي تصريحاته بعد أسبوع من اعتراف إسبانيا وإيرلندا والنروج بدولة فلسطين ما أثار غضب إسرائيل.
لجأت جنوب إفريقيا في نهاية ديسمبر إلى محكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، وتقدّمت بشكوى تتّهم فيها إسرائيل بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها المبرمة عام 1948 في هجومها على غزة، ما تنفيه الدولة العبرية بشدة.
وقرارات محكمة العدل الدولية ملزمة قانونا لكنها تفتقر إلى آليات لتنفيذها.
وأمرت محكمة العدل الدولية الجمعة إسرائيل بضمان “الوصول من دون عوائق” للمحققين المفوضين من الأمم المتحدة النظر في ادعاءات الإبادة الجماعية.
وفي حكم صدر في 26 يناير، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل أيضا ببذل كل ما في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية أثناء عمليتها العسكرية في غزة.
لكن جنوب إفريقيا حضّت مذّاك مرارا المحكمة على التحرك مشددة على أن الوضع الإنساني المتردي في غزة يلزم المحكمة إصدار مزيد من الإجراءات الطارئة.
وأمرت محكمة العدل الدولية مجددا إسرائيل في 24 مايو بوقف هجومها العسكري “فورا” في رفح.
كذلك، دعت إلى الإفراج “غير المشروط” عن الرهائن الذين احتجزتهم حماس خلال هجوم السابع من أكتوبر.