أكد مجلس التعاون الخليجي، أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، موضحًا أن الثروات الطبيعية في حقل الدرة ملكية مشتركة للسعودية والكويت فقط.
وتابع المجلس: “حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، وفقاً لأحكام القانون الدولي واستناداً إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما”.
وشدد مجلس التعاون الخليجي على رفضه القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين السعودية والكويت.
جاء ذلك بحسب البيان الصادر عن المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ160.