أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية بياناً يوم الخميس تعلن فيه فرض عقوبات على أفراد وكيانات بلغ عددهم أكثر من 300، وذلك لدورهم في دعم روسيا بالسلع والخدمات الضرورية لاستمرارها في العمليات الحربية بأوكرانيا، في خطوة جديدة تأتي ضمن سلسلة الإجراءات الاقتصادية التي تتخذها الولايات المتحدة الأمريكية ضد روسيا.
وفي تقرير لوكالة “بلومبرغ”، تم الإشارة إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تخطط لتوسيع نطاق العقوبات المفروضة على روسيا بشكل يشمل تحديداً بيع أشباه الموصلات وغيرها من السلع التكنولوجية المتقدمة.
وتستهدف هذه الخطوة بالأخص الأسواق التي تشارك فيها دول طرف ثالث، من بينها الصين، في مسعى للحد من القدرات العسكرية الروسية في النزاع القائم في أوكرانيا.
يأتي ذلك في إطار التزام الإدارة الأمريكية بالضغط على الاقتصاد الروسي وتقييد وصوله إلى التكنولوجيات الحديثة والموارد الضرورية للحرب، وذلك رداً على استمرار العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.