هشام جمال القاضي – أخصائي التدريب والتطوير
تشكّل المكافأة عنصر دعم كبير لبيئة العمل ولرفع وزيادة معدلات الإنتاج، كون المكافأة محركا ومحفزا قويا للعاملين، تدفعهم إلى بذل جهد أكبر يصب في صالح دعم أداء المؤسسة أو الشركة، لكن، ماذا عن الضوابط التي تعزز دور المكافآت؟
يرى العديد من الإداريين الناجحين أن المكافآت ترفع من روح العاملين المعنوية، وتزيل أي آثار نفسية ورواسب واحتقانات في بيئة العمل، قد تكون ناتجة عن طلبات وأوامر متعددة ومتتالية في العمل، أو نتيجة وجود أوامر تشغيل تتطلب وقتا وجهدا كبيرين.
ويشكل العدل، أحد أهم الضوابط في توزيع المكافآت، بما يحقق فرصة التوازن، ويضمن استمرارية الإنجاز، ولا يجب أن تكون المكافأة نظير مهام عملية تستغرق وقتا ومجهودا أكبر مما يطاق؛ فتكون بمثابة ضغط نفسي وبدني كبير على العاملين، ومن ضمن ضوابط منح المكافآت:
-يجب أن تكون المكافأة نظيرا للإنجاز، وليس لتحقيق المطلوب.
– ضرورة أن تتناسب المكافأة والتقدير المادي مع حجم الجهد والوقت المبذول لأجل بيئة العمل، حتى يتحقق عامل التحفيز والتقدير المتبادل بين العامل والمؤسسة.
– مكافأة المتميز يجب أن تكون واضحة السبب للجميع، ويجب ألا يكتفي بنشر صور التكريم للمتميز فقط، فالتقدير المعنوي مطلوب إلى جانب التقدير المادي.
– تغير كم ومدة المكافأة يزيد من أثر التحفيز الناتج عنها في بيئة العمل.
– يجب ألا تكون المكافأة متوقعةً للعاملين، لأن المفاجآت دائما ما يكون لها وقع وأثر نفسي وتحفيزي واسع على الإنسان.