شهرت وزارة التجارة بمواطن ومقيم سوري، بعد صدور حكم قضائي نهائي من المحكمة الجزائية بالرياض ضد المدانين يثبت ارتكاب جريمة التستر التجاري في قطاع المقاولات بمدينة الرياض.
وضبطت الوزارة أدلة تؤكد تمكين المواطن للمقيم من مزاولة النشاط التجاري لحسابه الخاص دون الحصول على ترخيص مستثمر أجنبي، بالإضافة إلى زيادة حجم التعاملات المالية للمتستر عليه بما لا يتناسب مع مهنته “مدير مشاريع ” وتعامله مع مؤسسات محلية وأفراد، ونأجير المعدات وتنفيذ عدة مشروعات في مناطق الرياض، القصيم، الباحة.
وأصدرت المحكمة الجزائية بالرياض ضد المدانين عقوبات تضمنت غرامات مالية وشطب السجل التجاري للنشاط محل المخالفة وإلغاء الترخيص، وتصفية الأعمال الخاصة بالنشاط، إضافة إلى منع المتستر من مزاولة النشاط التجاري لمدة 5 سنوات، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة للعمل والتشهير بالمخالفين.