يشهد سوق الصكوك والسندات السعودية، الدولية والمحلية، نموًا ملحوظًا، ما يعكس قوة ومتانة الاقتصاد السعودي وثقة المستثمرين في خطط التنمية حيث وصلت السندات السعودية الدولية إلى أكثر من 33 مليار دولار وتمكنت السعودية من إزاحة الصين عن صدارة سوق السندات الدولية لأول مرة منذ 12 عامًا.
كما بلغ إجمالي قيمة إصدارات الصكوك والسندات المدرجة في السوق المالية السعودية بنهاية الربع الأول من 2024 نحو 563.96 مليار ريال، بنسبة زيادة بلغت 3% على أساس سنوي.
ويُعدّ نمو سوق الصكوك السعودي مؤشرًا على مكانة السعودية المتزايدة كمركز عالمي لجذب الاستثمارات، كما يُسهم في تنويع مصادر التمويل ويُساعد على تعزيز الاستقرار المالي في السعودية، حيث تُسهم الصكوك في توزيع المخاطر على نطاق أوسع، وتُقلّل من الاعتماد على مصادر التمويل التقليدية، مثل القروض المصرفية.
ويجذب نمو سوق الصكوك الاستثمار الأجنبي إلى السعودية حيث تقدم الصكوك للمستثمرين فرصة للمشاركة في مشاريع تنموية في المملكة، مع تحقيق عائدات مجزية، كما يلعب نمو سوق الصكوك دورًا هامًا في دعم تنفيذ رؤية 2030 من خلال توفير التمويل المطلوب لتنفيذ المشاريع العملاقة، وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.
وبشكل عام، يُعدّ نمو سوق الصكوك السعودية علامة إيجابية على صحة ونمو الاقتصاد السعودي، بالإضافة إلى المساهمة في خلق فرص عمل جديدة ودعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية وتعزيز التكامل الاقتصادي بين المملكة العربية السعودية والدول الأخرى.