شهد عام 2023 دخول نظام الشركات الجديد حيز التنفيذ في السوق المالية السعودية، مُتيحًا للشركات تجزئة القيمة الاسمية لأسهمها، استفادت 42 شركة من السوق الرئيسية “تاسي” والسوق الموازية “نمو” من هذه الآلية.
قررت تلك الشركات تجزئة القيمة الاسمية من 10 ريالات إلى قيم مختلفة أقل، وهو ما يمثل نسبة 14% من إجمالي عدد الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية.
في المقابل، رفضت وتراجعت سبع شركات مدرجة عن إجراء تجزئة القيمة الاسمية لأسهمها، وذلك لأسباب مختلفة بما في ذلك عدم جدوى القرار في الوقت الحالي.
منح نظام الشركات مرونة لكل شركة لزيادة أو خفض القيمة الاسمية لأسهمها بعد إلغاء الحد الأدنى للقيمة الاسمية، وتحديدها في النظام الأساسي للشركة.
يتم قرار التجزئة بناءً على توصية من مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العمومية، ما يختلف عن المرات السابقة التي كانت فيها التجزئة إلزامية وموحدة لجميع الشركات.
شهد سوق “نمو” الزخم الأكبر في عمليات التجزئة خلال عام 2023م، حيث بلغت الشركات التي نفذت آلية التجزئة فيه 24 شركة تمثل 57% من الشركات التي قامت بالتجزئة في السوقين الرئيسية والموازية.
أما في السوق الرئيسية “تاسي”، فقامت 18 شركة بالتجزئة، وهي تمثل نسبة 8% من إجمالي الشركات المدرجة.
وأظهر تحليل بيانات السيولة للشركات التي نفذت التجزئة خلال 2023م ارتفاعاً ملحوظاً في مستويات السيولة بعد التجزئة للشركات ذات الأسعار المرتفعة، مما يعزز الهدف من دعم السيولة على السهم وجعله متاحاً لفئة أوسع من المستثمرين.
من جهة أخرى، فإن تأثير التجزئة على حركة الأسهم غير محسوس بشكل قاطع، حيث شهدت أسعار بعض الشركات تذبذباً خلال الجلسات الأولى من التداول بعد التجزئة.
وتُعزز تجزئة الأسهم من فرص النمو للشركات وتسهم في زيادة السيولة وتعميق الأسواق المالية، مع وجود اقتراحات لتعديل بعض الشروط والضوابط للتجزئة بهدف تحسين عملية التداول والتأثير على القيمة السوقية للشركات بشكل فعال.
ما هي تجزئة القيمة الاسمية للأسهم؟
تُعرف تجزئة القيمة الاسمية للسهم بأنها عملية تزيد خلالها عدد الأسهم المتداولة في السوق بقيمة اسمية أقل، دون تأثير على حقوق المساهمين أو إجمالي الأرباح النقدية للشركة.
يتم استخدام هذه الآلية بغرض تعزيز سيولة السهم، مما يسهل لمختلف فئات المستثمرين الدخول في الشركات ذات الأسعار المرتفعة، ويساهم في توسيع قاعدة المساهمين.
تكمن أهمية التجزئة أيضًا في زيادة حجم التداولات وارتفاع القيمة السوقية للسهم، مما يُعزز فرص النمو للشركات ويسهم في تحسين ارتفاع سيولة السوق المالية.
من جهة أخرى، يرى بعض المختصين أن هذه العملية تسهم في جذب الاستثمارات وتوسيع فرص الحصول على التمويلات المالية، مما يعزز من قوة وعمق الأسواق المالية.
ومع ذلك، يطالب آخرون بضرورة وضع شروط وضوابط صارمة لتجزئة الأسهم، مستندين إلى معايير الربحية والكفاءة المالية للشركات، لتجنب القرارات غير المبررة والتي قد تؤثر سلبًا على السوق.