م. جندب الأنصاري
عضو الهيئة السعودية للمهندسين. متخصص في الهندسة المعمارية وخبير في التصميم الجرافيكي
في ظل التوسع العمراني المستمر، والسعي الدؤوب للمملكة نحو تحقيق التنمية المستدامة ضمن “رؤية السعودية 2030″، وبهدف تشجيع الاستثمار العقاري، وزيادة فرص السكن للمواطنين، اعتمدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان “لائحة اشتراطات المباني السكنية” المحدثة في 8 محرم 1446هـ.
هذه اللائحة تكشف عن مرحلة جديدة من التطورات المعمارية المتقدمة، وتؤكد على التزام الوزارة بدعم قطاع البناء والإسكان من خلال تحسين كفاءة البناء، وتعزيز جودة الحياة العمرانية.
إليكم أبرز التحديثات في اللائحة التي تشير إلى مستقبل مشرق للتخطيط والبناء في المملكة:
أولاً: تضمنت اللائحة تعديلات جوهرية على نسب مسطحات البناء، حيث تم زيادة النسبة المسموح بها للدور الأرضي والأول إلى 75% من مساحة الأرض ، وللملاحق العلوية إلى 70% من مساحة الدور الأول، بما في ذلك السلالم والمصاعد. هذه التعديلات توفر مرونة أكبر في التصميم وتسمح بتحقيق استغلال أمثل لمسطحات البناء، مما يعكس حرص الوزارة على دعم التصاميم المعمارية المتنوعة وتلبية رغبات ملاك الأراضي.
ثانياً: شهدت اللائحة تغييراً في اشتراطات الارتداد جهة الشوارع الرئيسية، حيث تم تعديلها لتصبح خمس عرض الشارع ولا تقل عن 3 أمتار للشوارع التي تقل عن 30 مترًا، مع تحديد الحد الأدنى للارتداد جهة الشوارع الخلفية والجانبية بـ2 متر، وللمجاورين وممرات المشاة بـ1.5 متر.
ثالثاً: تم تعزيز المرونة في استخدام المساحات من خلال السماح بتحويل الأدوار في الفلل السكنية إلى وحدات سكنية منفصلة مع مداخل مستقلة، بشرط توفير موقف سيارة لكل وحدة داخل حدود الملكية. هذا النهج يعكس التزام الوزارة بتعزيز استقلالية الوحدات السكنية وتشجيع الاستثمارات العقارية الجاذبة.
رابعاً: تم تغيير مساحة الارتفاع الأقصى للمباني السكنية إلى 14 متراً، والسماح باستخدام القبو للسكن في الفلل والعمائر السكنية بشروط توفير التهوية والإضاءة الطبيعية وبما يتوافق مع متطلبات كود البناء السعودي، هذه التعديلات تعكس رؤية الوزارة لتحقيق كثافة بنائية متوازنة دون التأثير سلبًا على التصميم العام والجودة العمرانية للمناطق.
خامساً: السماح بإلغاء السور الأمامي جهة الشارع لتكون مساحة الارتداد النظامي مواقف سيارات للوحدات السكنية التابعة للفيلا لزيادة عدد مواقف السيارات.
من خلال هذه التعديلات، تؤكد وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على دورها الفعال والمحوري في تحسين المدن وتطويرها، من خلال تحديث اللوائح والأنظمة العمرانية بالمملكة بشكل مستمر، ومساهماً في تحقيق الاحتياجات المستقبلية للمواطنين والمقيمين في السعودية.