تمكنت فرق الرقابة التابعة لوزارة التجارة بالتعاون مع جهات أمنية وحكومية أخرى من الكشف عن مستودع غير مرخص في مدينة الدمام يستخدم لتخزين الإطارات المستعملة والمنتهية الصلاحية لإعادة تجديدها وبيعها.
وشملت الحملة المشتركة التي نفذتها وزارة التجارة ، والبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري ، وقوات الأمن البيئي، وقوة الضبط الميداني بشرطة الدمام، وبلدية الدمام، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، ضبط كميات هائلة من الإطارات المستخدمة والتي انتهى صلاحية استخدامها، إضافة إلى الأدوات والمعدات الخاصة بعملية التلميع والغش التجاري.
وبعد معاينة وفحص دقيق للموقع والأجهزة المضبوطة، اتضح عدم امتلاك المستودعات لأي تراخيص نظامية تخولها ممارسة النشاط، وعليه تم إصدار قرار بإغلاق الموقع وإحالة العمالة المتواجدة فيه وعددهم 8 أشخاص إلى الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم.
وبناءً على النظام الخاص بمكافحة الغش التجاري، يواجه مخالفا والمستودع عقوبات صارمة تتراوح بين السجن لمدة ثلاث سنوات والغرامات المالية التي تصل إلى مليون ريال، أو تطبيق العقوبة الأدنى في حالة ثبوت الإدانة.
كما يشمل القرار إبعاد العمالة المخالفة وعدم السماح لهم بالعمل مجددا في المملكة، إضافة إلى التشهير بأسماء ومخالفات المنشآت والأفراد الذين ثبت تورطهم في ارتكاب المخالفات.
وتعتمد وزارة التجارة في عمليات الرقابة والتحقق من صحة وكفاءة المنتجات والأنظمة التجارية على سلسلة من الخطوات والإجراءات الحازمة، والتي تستند إلى أسس علمية وقانونية دقيقة.