أعلنت وزارة التجارة التشهير بمواطن سعودي ومقيم يمني تورطوا في قضية تتعلق بالتستر التجاري في نشاط بيع البطاريات في منطقة الرياض.
وأثبتت التحقيقات قيام المقيم اليمني بممارسة النشاط التجاري لحساب خاص بدون الحصول على ترخيص استثمار أجنبي، وتبين أيضا تضخم معاملات المقيم المالية بصورة ملحوظة لا تتناسب مع طبيعة وظيفته كمندوب مبيعات، إضافة إلى سيطرته على المؤسسة واتخاذه القرارات والتعامل مع موردين وعملاء وتحويل أموال خارج المملكة بطرق غير مشروعة.
وشملت العقوبات الصادرة بحق المتهمين غرامة مالية، وإغلاق المنشأة، وتصفيتها، وإلغاء الترخيص الممنوح لها، بالإضافة إلى شطب السجلات التجارية ومنع المدانين من ممارسة النشاط، وإدراج أسمائهم في قائمة مراقبة الزائرين وفرض قيود لعدم عودتهم إلى العمل مستقبلا.
ويأتي تنفيذ هذه العقوبة ضمن جهود وزارة التجارة الحثيثة للحد من جرائم التستر التجاري وضمان سلامة السوق السعودي، وتطبيقا للقانون المنصوص عليه في نظام مكافحة التستر الذي ينص على تشديد العقوبات على المخالف وصولا إلى الحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات وغرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال، فضلا عن حجز ومصادرة الأصول والممتلكات والمبالغ المحولة ورد الربح الناتج عنها.