يحمل قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تمديد مدة تحمل الدولة للمقابل المالي على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية بالمملكة العديد من الدلالات والمؤشرات الهامة، حيث يسهم في تخفيف الأعباء المالية على أصحاب المنشآت الصناعية، مما يتيح لهم الاستثمار في تطوير إنتاجهم وتوسيع أعمالهم.
كما يسهم القرار في تعزيز القدرة التنافسية، من خلال تخفيف التكاليف، حيث يصبح المنتج السعودي أكثر تنافسية في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، كما يشجع على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع الصناعي السعودي.
بالإضافة إلى دعم تمكين القطاع الخاص، وتأكيد حرص الحكومة على زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، كما يهدف إلى تنويع مصادر الدخل من خلال دعم نمو القطاع الصناعي في تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على النفط.
إن تمديد مدة تحمل الدولة للمقابل المالي على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية، حتى تاريخ 11 / 7 / 1447هـ الموافق 31 / 12 / 2025م، هو قرار استراتيجي يهدف إلى دعم القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته، وتحقيق التوازن بين التوطين والنمو الاقتصادي، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، وخدمة أهداف رؤية السعودية 2030.