يعكس النمو الملحوظ في الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي بنسبة 5.5% في الربع الثاني من العام الجاري زيادة الثقة في الاقتصاد السعودي من قبل المستثمرين الدوليين، مما يدفعهم إلى زيادة استثماراتهم في الأصول السعودية.
كما أن نمو الأصول الاحتياطية للبنك المركزي إلى مستوى 1,754,112 تريليون ريال، يعد مؤشراً إيجابياً على قوة الاقتصاد السعودي واستقراره، ويشير إلى جاذبية الاستثمار في المملكة، وقدرة النظام المالي على مواجهة التحديات.
كما يشير هذا النمو إلى قدرة الاقتصاد السعودي على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، مثل التقلبات في أسعار النفط والتضخم، والحفاظ على استقرار العملة.
كذلك يشير النمو في الأصول الاحتياطية إلى تحسن بيئة الأعمال في السعودية، مما يجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة كما يساهم هذا النمو في تنويع مصادر الدخل للاقتصاد السعودي، مما يقلل من الاعتماد على النفط.
ويؤدي النمو في الأصول الاحتياطية إلى زيادة السيولة في النظام المالي السعودي، مما يدعم النمو الاقتصادي ويقلل من المخاطر النظامية حيث يتيح استخدام هذه الأصول لدعم القطاع المصرفي في حالة الحاجة، مما يضمن استقرار النظام المالي.
كما يمنح هذا النمو البنك المركزي السعودي مرونة أكبر في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية، مثل ضبط أسعار الفائدة، كما يساهم في تعزيز الدور الإقليمي للمملكة كقوة اقتصادية مؤثرة في المنطقة.