الوئام – خاص
تطورات جديدة طرأت على الساحة الليبية، بعد تصويت مجلس النواب برئاسة عقيلة صالح على إنهاء ولاية حكومة عبد الحميد الدبيبة، واعتبار الحكومة المكلفة برئاسة أسامة حماد هي الحكومة الشرعية.
تعقيدات المشهد
وقال أحمد عرابي، الكاتب والباحث السياسي في الشأن الليبي إن الأزمة الليبية تفاقمت في ظل قرارات رئيس البرلمان التي من أبرزها إعادة النظر في اتفاق جنيف، وسحب صفة القائد الأعلى للجيش من المجلس الرئاسي وإعادتها لرئاسة مجلس النواب، مع إنهاء ولاية حكومة عبدالحميد الدبيبة، لعدم قيامها بالمهام المنوطة بها.
وأضاف “عرابي” في تصريحات خاصة لـ”الوئام”، أن قرارات عقيلة صالح دفعت قيادة المجلس الأعلى للدولة للرد بسرعة، حيث أصدر كلا من محمد تكالة وخالد المشري بيانين منفصلين كل منهما بصفة رئيس المجلس فكان بيان تكالة شديد اللهجة حيث أدان فيه الإجراءات الأخيرة معتبرًا أنها تمس كيان الدولة ومشددًا على ضرورة أن يكون أي تغيير في المشهد السياسي من خلال آليات توافقية بين مجلسي الدولة والنواب.
سلطة موحدة
وأوضح “عرابي”، أن المستشار عقيلة صالح قد دعا إلى العمل بجدية لتشكيل سلطة موحدة قادرة على تفكيك المركزية في البلاد وإنهاء تغولها، وتقسيم البلاد إلى محافظات لكل منها الحق في إدارة شؤون سكانها الداخلية وتخصيص ميزانيات لها حسب عدد سكانها ومساحتها الجغرافية ومصادر الثروة، في إطار الحرص على وحدة البلاد.
وأضاف أنه في ليبيا يعد رئيس مجلس النواب القائد الأعلى للجيش، إلا أن الاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه في الصخيرات وجرى التوقيع عليه في جنيف في 2015، قد أعطى تلك الصفة للمجلس الرئاسي والذي كان يترأسه وقتها فائز السراج، وحاليا محمد المنفي، ولهذا جاء مجلس النواب عبر رئيسه بقنبلة موجهة نحو المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة ليلغيهما من المشهد باعتبارهما بلا ولاية”.