الوئام- خاص
الدكتور السيد خضر – الخبير الاقتصادي ومدير مركز الغد للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية
بات القطاع غير النفطي بمثابة “تميمة التفاؤل” للاقتصاد السعودي، وأحد العوامل المساعدة في تحقيق نمو كبير خلال الأعوام الستة المقبلة، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ولا شك أن الأداء المميز للقطاع غير النفطي، خلال الأشهر الأخيرة، وراء العديد من الإشادات الدولية المرموقة بأداء “القطاع” في السعودية.
وضمن آخر التوقعات العالمية حول أداء القطاع غير النفطي السعودي، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل نمو الناتج المحلي غير النفطي بالسعودية، في العام الجاري 2024، إلى 3.5%، وأن يصل نمو الناتج المحلي الكلي للعام المقبل 2025 لـ4.5%.
وتعود هذه القفزات بشأن المؤشرات والتوقعات الاقتصادية الإيجابية إلى تقليل السعودية الاعتماد اقتصاديا، على القطاع النفطي، بالإضافة إلى تبني الحكومة السعودية سياسة اقتصادية منفتحة، ضمن منهجية واضحة، تتواكب مع رؤية المملكة 2030، إذ تعتني بتنمية وفتح مسارات جديدة في قطاعات عدة؛ من بينها: السياحة والعقارات والترفيه والصناعة والطاقة المتجددة.
كما تكرس السعودية جهودا كبيرة لتعزيز الأداء في القطاع غير النفطي خلال السنوات المقبلة، وفقا لرؤية 2030، لذا نمت مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي السعودي بنهاية 2023 إلى 51%، ومستهدف ارتفاعها إلى 65% بنهاية 2030.
وبات من المتوقع أن يتراجع الإنفاق الرأسمالي في قطاع النفط بمقدار 40 مليار دولار من العام 2024 حتى عام 2028، أيضا من المبشرات التي جاء بها أداء القطاع غير النفطي السعودي المميز كونه إحدى الدعامات المساعدة على الحد من مستوى البطالة بين السعوديين، والذي بلغ 7.7% في عام 2023.