يعكس تصدر المملكة العربية السعودية للعديد من المؤشرات العالمية نجاح رؤية 2030 في تحقيق مستهدفاتها من خلال تنويع الاقتصاد وزيادة النمو الاقتصادي وتعزيز جودة الحياة وخلق آلاف الوظائف للمواطنين والمواطنات وجذب الاستثمارات الأجنبية.
لقد أكدت المؤسسات المالية الدولية ثقتها في الاقتصاد السعودي حيث منحته مؤسسة موديز تصنيف A1 فيما تم تصنيف الاقتصاد السعودي عند A+ بحسب مؤسسة فيتش فيما صنفته مؤسسة ستاندرد آند بوردز عند مستوى A/A-1 ما يعكس استقرار الاقتصاد السعودي وثقة المؤسسات المالية فيه.
إن هذا النمو الاقتصادي مرتبط أيضا بثقة المستثمرين الأجانب حيث أصبحت السعودية الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الاستثمار الجريء كما جاءت الأولى في مؤشر ثقة المستهلك في الاستثمار وتراجع معدل البطالة إلى أدنى مستوى له عند 7.6%.
كما توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع النمو الاقتصادي في السعودية إلى 1.7% خلال العام الجاري على أن تصل إلى 4.7% في عام 2025 بينما توقع تقرير آفاق الاقتصاد العالمي نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 3.2% و3.3% خلال عامي 2024 و2025 على التوالي الأمر الذي يعكس نجاح خطط وبرامج التنمية.
إن المؤشرات الاقتصادية العالمية تؤكد أن الاقتصاد السعودي يسير على المسار الصحيح، حيث تعمل كافة الأجهزة في تناغم وتنسيق مستمر لتحقيق المستهدفات وجني ثمار الإصلاحات الاقتصادية التي تمت صياغتها وفق رؤية سديدة.