أثار وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير زوبعة من الانتقادات والجدل الشديد بعد تشكيكه بالوضع الراهن لباحة المسجد الأقصى وإعلانه التأييد لبناء كنيس يهودي في مكانه المقدس.
وقد توالت ردود الأفعال المستنكرة والمنددة بتصريحات الوزير المثيرة للجدل، والتي زادت حدة التوتر والاضطرابات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
فقد أصدرت منظمة التعاون الإسلامي بيانا شديد اللهجة يدين تصريحات الوزير الإسرائيلي ويدعم ثبات الشعب الفلسطيني ومرابطته بالأقصى، مؤكدة أن تلك التصريحات تعتبر انتهاكا صارخا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف ودعوة صريحة لإشعال حرب دينية.
كما حملت الحكومة الإسرائيلية عواقب استمرار مثل هذه الاعتداءات والانتهاكات العنصرية والاستفزازية لمشاعر المسلمين في كافة أرجاء العالم.
ومن جانبها حذرت رابطة العالم الإسلامي من مغبة تصريحات الوزير الإسرائيلي التي تمس بالمسجد الأقصى ومكانته الدينية، ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات حازمة ضد السياسات التصعيدية الإسرائيلية وإلى حفظ حقوق الشعب الفلسطيني ومقدساته.
وقد سبق ذلك إدانة مماثلة من قبل وزارة الخارجية السعودية وتصريحات تؤكد رفض المملكة القاطع لتلك التصريحات المتطرفة وتحريضها على المزيد من تقويض الاستقرار في المنطقة.
كما رفضت الوزارة أي تهديدات تحدق بوضع المسجد الأقصى تأكيدًا على الموقف الثابت للمملكة والرافض لأي إجراءات من شأنها المساس بالقدس ومقدساتها.
وأدانت وزارة الخارجية الأردنية في بيان تصريحات بن غفير، وقالت إن “المسجد الأقصى المبارك، والحرم القدسي الشريف وبكامل مساحته البالغة، هو مكان عبادة خالص للمسلمين”، مطالبة بـ”موقف دولي واضح بإدانته والتصدي له”.
كما أعربت الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لتصريحات بن غفير، مشدّدة على “ضرورة احترام إسرائيل للوضعين التاريخي والقانوني القائمين في القدس وعدم المساس بهما”.
كذلك، أدانت قطر تصريحات الوزير الإسرائيلي، معتبرة إياها “امتداداً لمحاولات تغيير الوضعين التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى، واستفزازاً لمشاعر المسلمين في العالم”، محذّرة من “تأثير هذه التصريحات المستفزة على الجهود الجارية للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة”.