يواصل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، محاولاته لإلغاء إدانته بجناية وتأجيل النطق بالحكم عليه في قضيته المتعلقة بـ”أموال الصمت” والمقرر لها في الشهر المقبل، حيث طلب من محكمة فيدرالية في مانهاتن التدخل في القضية.
وقدم محامو ترامب، طلبًا لنقل القضية من محكمة الولاية إلى المحكمة الفيدرالية، بحجة أن الملاحقة القضائية انتهكت حقوقه الدستورية وتعارضت مع حكم الحصانة الرئاسية الأخير الصادر عن المحكمة العليا الأمريكية، وقالوا إن نقل القضية الآن سيوفر لترامب “منتدى غير متحيز، خالٍ من العداوات”.
ووفقًا لمحاميه، فإن تحويل القضية إلى المحكمة الفيدرالية سيتيح لهم السعي لإلغاء الحكم بناءً على الحصانة الرئاسية، وفي حالة عدم نقل القضية، يخشى محامو ترامب من أن النطق بالحكم المقرر في 18 سبتمبر – قبل حوالي 7 أسابيع من الانتخابات – قد يتسبب في تدخل غير مبرر في الانتخابات، مما يهدد بإرسال ترامب إلى السجن في الوقت الذي يبدأ فيه التصويت المبكر.
يُذكر أن ترامب، أدين في مايو الماضي بتزوير سجلات تجارية تتعلق بدفع مبلغ 130 ألف دولار للممثلة الإباحية ستورمي دانييلز، والتي هددت مزاعمها بعلاقة مع ترامب بعرقلة حملته الرئاسية في عام 2016.
كما أن قضية “أموال الصمت” تتعلق بمبلغ دفعه مايكل كوهين، المحامي السابق لترامب لدانييلز، ثم رد ترامب له المبلغ وسجلت شركته هذه المعاملة كنفقات قانونية، ويؤكد الرئيس الأمريكي السابق، أن المبالغ المدفوعة كانت مقابل عمل قانوني وسُجلت بشكل صحيح، وأن القضية المرفوعة ضده هي جزء من حملة سياسية تستهدف الإضرار بترشحه للرئاسة.