ترأس الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، والشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة، في الرياض، اليوم الأحد، اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي القطري، حيث أكد أن الاجتماع يأتي تعزيزًا للعلاقات الثنائية بين البلدين بما يحقق تَطلُّعات قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين، ويدفع بالعلاقات نحو آفاق أرحب.
وقال وزير الخارجية إن قيادتي البلدين تنظران إلى مجلس التنسيق باعتباره منصة تعمل على تأطير الأعمال في جميع المجالات وتوطيد العلاقات الأخوية بما يحقق رؤيتي كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر 2030، وينعكس إيجابيًا على مصالح البلدين وشعبيهما.
وثمّن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر، في كلمته، الجهود المتميزة التي تبذلها اللجان المنبثقة عن المجلس في تحديث قائمة المبادرات وخلق وابتكار مبادرات جديدة واستحداث معالم قابلة للقياس والتنفيذ، بالإضافة إلى تحديد إطار زمني لجميع معالم المبادرات، ما يضمن عكس ملاحظات الأمانة العامة الواردة في تقرير أداء المجلس للربع الأول من العام 2024م.
وأكد أن هذا الاجتماع يُعد علامة بارزة في مسيرة تطوير وتعميق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتأكيداً على التزامهما بالعمل الدؤوب وفق توجيهات القيادة لاستثمار الفرص بين البلدين، وتبادل وجهات النظر، ومراجعة ما حققه المجلس من إنجازات ومبادرات نوعية، معربًا عن تطلعه إلى إنجاز وتنفيذ كل ما هو مُخطط له.
وعقب ذلك، استعرض فريق عمل الأمانة العامة للمجلس للأعمال التحضيرية مخرجات اللجان الفرعية المنبثقة عن المجلس وفرق عملها خلال الفترة الماضية.
كما وقّع وزير الخارجية ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر، على محضر اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي القطري.
حضر الاجتماع وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومدير عام الإدارة العامة لأمانات المجالس واللجان بوزارة الخارجية المهندس فهد الحارثي.
وتستند مبادرات مجلس التنسيق السعودي-القطري إلى رؤيتي السعودية 2030 وقطر 2030، وتهدف إلى تحقيق تطلعات قيادتي البلدين، وتعزيز مصالح شعبيهما، ودفع الشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى. ويُسهم المجلس في تعزيز وتطوير العلاقات السعودية-القطرية عبر مبادرات تعاون نوعية في مختلف المجالات وآليات حوكمة فعالة لمتابعة التنفيذ.
وقد تأسس مجلس التنسيق المشترك بين البلدين في الخامس من يوليو 2008، بهدف تطوير العلاقات الثنائية في مجالات السياسة والأمن والاقتصاد والتجارة والاستثمار والثقافة والإعلام.
ويرأس المجلس من الجانب السعودي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ومن الجانب القطري أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ويضم المجلس في عضويته عددًا من كبار المسؤولين من كلا البلدين.