أشاد صندوق النقد الدولي بالسياسات الاقتصادية الكلية التي اتبعتها السعودية مؤخراً، والحراك التنموي المتسارع الذي تشهده البلاد، وذلك عقب اختتام بعثتهم لمشاورات المادة الرابعة الخاصة بالمملكة للعام الحالي.
وتوقع الصندوق نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد السعودي بنسبة 1.7% بنهاية عام 2024، مشيراً إلى استقرار معدلات التضخم عند مستويات مريحة تبلغ حوالي 2%.
وأشار تقرير صادر عن الصندوق إلى العديد من المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي، منها وصول قيمة الأصول الخاصة بصندوق الاستثمارات العامة إلى 925 مليار دولار، ونجاح المملكة في استقطاب تدفقات استثمارية أجنبية جديدة خلال العام الماضي 2022 بنسبة 62% مقارنة بالعام السابق.
الإيرادت غير النفطية
وعلاوة على ذلك، أثنى الصندوق على التقدم الملحوظ في زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، حيث ارتفعت نسبة المشاركة لتصل إلى 35% متجاوزة بذلك الهدف المقرر في رؤية المملكة 2030.
كما لفت التقرير الانتباه إلى نمو إيرادات المملكة غير النفطية بشكل ملحوظ، إذ وصلت إلى 458 مليار ريال.
وأكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى المملكة السيد أمين ماتي على أن السياسات الاقتصادية في السعودية نجحت في التصدي للأثار المترتبة على الأحداث الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة والعالم، ولم تتأثر بهذه التحديات الخارجية.
كذلك أشاد بالتحول الاقتصادي غير المسبوق والتقدم الذي حققته المملكة في تنويع أنشطتها الاقتصادية، وتحسين بيئتها التنظيمية وزيادة جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية.
كما شدد الصندوق على صلابة القطاع المصرفي والمالي في المملكة وقدرته على تحمل الصدمات والتعامل مع التحديات، وحث على مواصلة الإصلاحات الهيكلية وتعميق سوق العمل ومواصلة تعزيز مرونة سعر الصرف، والحفاظ على احتياطيات كافية على المدى المتوسط.