تشير الإشادة التي أطلقها صندوق النقد الدولي بنجاح الإصلاحات المالية والتنظيمية في المملكة العربية السعودية، وربطها بالنمو الاقتصادي المتسارع، إلى تحول كبير في مسار الاقتصاد السعودي، وهذا التحول يعكس رؤية المملكة الطموحة لتحقيق تنويع اقتصادي مستدام بعيدًا عن الاعتماد الكلي على النفط.
وتثبت النتائج الملموسة أن الإصلاحات التي تم تنفيذها كانت مدروسة وفعالة في تحقيق الأهداف المرجوة، وهي تعزيز النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل.
لقد نجحت المملكة في تحقيق نمو اقتصادي متسارع مع احتواء التضخم إلى 1.5% عند أدنى مستوى فيما تراجع معدل البطالة إلى 7.6% في تطور تاريخي يقترب من تحقيق مستهدفات الرؤية وهذا يدل على استدامة هذه الإصلاحات وقدرتها على تحقيق نمو مطرد على المدى الطويل.
إن إشادة مؤسسات مالية عالمية كصندوق النقد الدولي تعزز الثقة في الاقتصاد السعودي، وتجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تساهم في دفع عجلة النمو، حيث أثبتت المملكة قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، مثل جائحة كورونا وتقلبات أسعار النفط، وذلك بفضل الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها.
إن هذه الإصلاحات تُعتبر خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى بناء اقتصاد مزدهر ومتنوع، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب السعودي، وحل مشكلة البطالة.
إن نجاح الإصلاحات المالية والتنظيمية في السعودية يمثل نموذجًا يحتذى به للدول الأخرى التي تسعى لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.