تشير الزيادة الملحوظة في الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.9% وزيادة الأنشطة الحكومية في المملكة العربية السعودية بنسبة 3.6% خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى تحولات اقتصادية جوهرية وتطورات إيجابية.
وتؤكد هذه الزيادة على نجاح السعودية في تحقيق أحد أهداف رؤية 2030، ألا وهو تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن الاعتماد الكلي على النفط، كما يشير هذا النمو إلى ازدهار قطاعات حيوية مثل الصناعة، السياحة، التكنولوجيا، والخدمات اللوجستية، مما يعزز من مرونة الاقتصاد السعودي ويجعله أقل عرضة لتقلبات أسعار النفط العالمية.
ويساهم النمو المتسارع في هذه القطاعات في خلق فرص عمل جديدة للشباب السعودي، مما يسهم في تقليل معدلات البطالة وزيادة مشاركة المواطنين في القوى العاملة كما تدعم هذه الزيادة إيرادات الدولة غير النفطية، مما يعزز من استدامة المالية العامة ويمنح الحكومة مرونة أكبر في الإنفاق على المشاريع التنموية.
ويعتبر النمو المتسارع في القطاعات غير النفطية مغريًا للمستثمرين الأجانب، مما يجذب استثمارات ضخمة تساهم في نقل التكنولوجيا والمعرفة إلى المملكة.
إن نمو الأنشطة الحكومية يشير إلى استمرار الحكومة في ضخ الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية الضخمة، مثل المدن الصناعية، والموانئ، والمطارات، مما يساهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات، وهذه التطورات الإيجابية تفتح آفاقاً جديدة للنمو والازدهار، وتؤكد على نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة.