أقر مجلس النواب الأمريكي قراراً يحظر التعاملات التجارية مع عدد من الشركات الصينية المتخصصة في مجال التكنولوجيا الحيوية، بما فيها شركتي “ووشي أبتك” و”بي جي آي”، وسط مزاعم متعلقة بمخاوف تتعلق بالأمن القومي.
يعتبر التصويت الذي جرى يوم الإثنين الماضي أولى الخطوات العملية نحو تفعيل قانون “الأمن البيولوجي” الجديد، والذي يقضي بحظر العقود الحكومية الأمريكية مع الشركات المدرجة ضمن قائمة الاستهداف، وكذلك الكيانات التي تتعامل معها.
ويستند الداعمون لهذا القانون إلى الحاجة الماسة لحماية المعلومات الصحية الحساسة للأمريكيين، وضمان سلامة سلاسل الإمداد الدوائي داخل الولايات المتحدة.
وقد تمت المصادقة على القانون بأغلبية 306 نواب مقابل 81 آخرين، وهو ما يتجاوز بكثير النصاب المطلوب لتحقيق ثلثي الأصوات.
ويتطلب الأمر الآن أن يتم تمرير القانون من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي قبل أن يتم التصديق عليه من قبل الرئيس جو بايدن.
وفي رد فعل سريع على هذه التطورات، عبرت بكين عن استيائها الشديد من القرار، واصفة إياه بالتمييز وغير العادل. طالبت وزارة الخارجية الصينية الولايات المتحدة بالتوقف عن اختلاق الأعذار لتبرير قمعها للشركات الصينية.
وتعهدت المتحدثة باسم الوزارة، ماو نينغ، بأن تواصل الصين حمايتها القوية للحقوق والمصالح المشروعة لأعمالها.