سجل فائض الميزان التجاري السلعي في المملكة العربية السعودية تراجعاً بنسبة 25.4% خلال شهر يوليو الماضي مقارنةً بالعام السابق، وفقاً لما أفادت به الهيئة العامة للإحصاء اليوم الأربعاء.
وبلغ الفائض 19.29 مليار ريال، وهو أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2020. هذا التراجع يأتي بالتزامن مع تسجيل الواردات رقماً قياسياً، حيث وصلت قيمتها إلى 75.23 مليار ريال، بزيادة قدرها 12.6% على أساس سنوي.
من جهة أخرى، ارتفعت الصادرات بنسبة 2% لتصل إلى 94.5 مليار ريال، مدعومة بالنمو الكبير في الصادرات غير النفطية التي زادت بنسبة 19%. في المقابل، انخفضت الصادرات البترولية بنسبة 3.1%.
وتواصل الصين كونها الشريك التجاري الأكبر للمملكة، إذ استحوذت على 13.9% من إجمالي صادرات السعودية السلعية في يوليو، تليها كوريا الجنوبية بنسبة 10.3%. وكانت الهند، الإمارات، وأميركا من بين أبرز الوجهات العشر للصادرات السعودية. كما احتلت الصين المرتبة الأولى في الواردات، حيث شكلت أكثر من ربع واردات المملكة في شهر يونيو.
على صعيد آخر، شهد فائض الميزان التجاري غير النفطي للمملكة مع دول الخليج ارتفاعاً بنسبة 600% خلال الربع الثاني من العام الجاري، ليصل إلى 6.77 مليار ريال مقارنة بـ 1.03 مليار ريال في نفس الفترة من العام السابق، وفقاً لبيانات التجارة الدولية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في 2 سبتمبر.
وقد بلغ إجمالي الصادرات السلعية غير النفطية، التي تشمل الصادرات الوطنية وإعادة التصدير، 24.39 مليار ريال، بزيادة سنوية قدرها 31%، بينما بلغت الواردات السلعية 17.61 مليار ريال.
على مستوى دول الخليج، جاءت الإمارات في مقدمة الشركاء التجاريين بحصة 61.8% من إجمالي الصادرات غير النفطية بقيمة 15.07 مليار ريال، تلتها البحرين بنسبة 23.7% بقيمة 5.79 مليار ريال، والكويت في المرتبة الثالثة بنسبة 7.5% بقيمة 1.82 مليار ريال، بينما حلت عمان رابعاً بنسبة 4% بقيمة 965 مليون ريال، وأخيراً قطر بنسبة 3% بقيمة 741 مليون ريال.